استكملت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى عدد من السجون ومراكز الاحتجاز في محافظة شبوة، ضمن برنامجها للتحقق من البلاغات المتعلقة بانتهاكات محتملة.

وشملت الزيارات مركز الاحتجاز في شرطة مديرية عتق، حيث باشرت اللجنة فحص الأوضاع القانونية للمحتجزين، والتحقق من مدى مشروعية الإجراءات التقييدية المتخذة بحقهم، بما يضمن سلامة تطبيق القانون واحترام الضمانات المكفولة للموقوفين.

كما قيّمت اللجنة ظروف الاحتجاز من حيث ملاءمة أماكن التوقيف، وتوافر الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية، وإمكانية التواصل مع ذوي المحتجزين، وذلك في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بمعاملة السجناء والتشريعات الوطنية النافذة.

والتقت اللجنة بإدارة شرطة مديرية عتق، واستَمعت إلى إفادات (30) محتجزًا وسجينًا، إضافة إلى سجينة واحدة، حيث دوّنت مطالبهم المتعلقة بتسريع إجراءات التحقيق واستكمال المحاكمات، وضمان عرضهم على الجهات القضائية المختصة خلال مدد قانونية معقولة.

وأكدت اللجنة أن النزول الميداني شمل أيضًا مراكز احتجاز أخرى في المحافظة، بهدف المعاينة والتوثيق المهني، وتعزيز مبادئ المساءلة القانونية، وضمان حماية الحقوق وجبر الضرر للضحايا وفقًا للقانون.