أعربت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في اليمن عن قلقها من استمرار إخفاء السياسي محمد قحطان قسريًا للعام الحادي عشر على التوالي، واصفةً القضية بأنها من أبرز ملفات الإخفاء القسري في البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان، إن احتجاز قحطان في مكان غير معلوم وحرمان أسرته من التواصل معه أو معرفة وضعه الصحي يمثل، وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، جريمة إخفاء قسري وانتهاكًا للحقوق الأساسية.

وأضافت أن القضية طُرحت في جولات التفاوض المتعلقة بملف الأسرى، بما في ذلك القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وكذلك اتفاق ستوكهولم، اللذين تضمّنا نصوصًا بشأن الإفراج عنه، متهمةً جماعة الحوثي بالاستمرار في احتجازه واستخدام قضيته كورقة تفاوض.

وأشارت الهيئة إلى أن استمرار إخفائه طوال هذه الفترة يعكس حالة من الإفلات من العقاب، وضعف تأثير الضغوط الدولية، ما سمح باستمرار هذه الانتهاكات.

وأكد البيان أن إخفاء قحطان يشكل انتهاكًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة ما يتعلق بحظر الاعتقال التعسفي وضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين.

ودعت الهيئة إلى الكشف الفوري عن مصيره والإفراج عنه دون شروط، وضمان سلامته وتمكين أسرته من التواصل معه، إلى جانب إنهاء سياسة الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما حثت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والجهات الدولية المعنية على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية للضغط من أجل إنهاء هذه القضية.

وجددت الهيئة تضامنها مع أسرة قحطان، مؤكدة أن تحقيق العدالة للضحايا يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق سلام مستدام في اليمن.