أفاد تقرير صادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" بأن أوضاع الصحفيين في اليمن لا تزال متدهورة، رغم سريان الهدنة بين جماعة الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً.

وأوضح التقرير أن المشهد الإعلامي في البلاد يشهد انقساماً حاداً بين أطراف النزاع، حيث تخضع وسائل الإعلام لسلطات الأمر الواقع، ما يحد من استقلاليتها ويعرضها للضغوط والعقوبات.

وأشار إلى تراجع الوصول إلى المعلومات المستقلة، في ظل القيود المفروضة على الصحفيين، وصعوبة وصول المراسلين الأجانب إلى مناطق النزاع، إلى جانب مخاطر المراقبة والاعتقال التي تهدد الصحفيين المحليين.

وأضاف أن البيئة القانونية لا تزال معقدة وغير ملائمة، نتيجة الانقسام السياسي وتعطل المؤسسات التشريعية، ما يجعل الصحفيين عرضة للملاحقة، خصوصاً في حال عدم إظهار الولاء للسلطات.

ولفت التقرير إلى أن التدهور الاقتصادي ساهم في زيادة الضغوط على وسائل الإعلام، التي تعتمد في تمويلها على جهات سياسية أو اقتصادية، ما يؤثر على استقلالية محتواها.

كما يواجه الصحفيون تحديات اجتماعية عند تناول قضايا حساسة، في ظل مخاوف من اتهامات دينية أو مجتمعية.

وعلى الصعيد الأمني، وثّق التقرير استمرار حالات الاختطاف والاعتداءات والتهديدات، من قبل أطراف متعددة، رغم الإفراج عن عدد من الصحفيين خلال عام 2023 ضمن تفاهمات إقليمية.

وخلص التقرير إلى أن الهدنة لم تنعكس بشكل ملموس على واقع حرية الصحافة في اليمن، مع استمرار القيود والمخاطر التي تواجه العاملين في المجال الإعلامي.