رحبت المملكة المتحدة بإعلان التوصل إلى اتفاق للإفراج عن محتجزين على خلفية النزاع اليمني، داعية جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وفي الوقت المحدد، والبناء على هذه الخطوة لتعزيز فرص التهدئة والتقدم نحو تسوية سياسية شاملة.

وقالت مستشارة الوزير البريطاني لدى الأمم المتحدة، جينيفر ماكنوتان، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن بلادها تشيد بالجهود التي بذلتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمملكة العربية السعودية للتوصل إلى الاتفاق، كما أعربت عن تقديرها للدعم الذي قدمته كل من الأردن وسلطنة عُمان لإنجاح المفاوضات.

وفي الوقت ذاته، جددت المسؤولة البريطانية إدانة بلادها لاستمرار جماعة الحوثي في احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية، معربة عن قلقها البالغ إزاء أوضاع المحتجزين الذين أمضى بعضهم أكثر من عامين بعيداً عن أسرهم.

وأكدت أن أعضاء مجلس الأمن طالبوا، في وقت سابق من الشهر الجاري، بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 73 موظفاً أممياً، مشددة على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من أداء مهامهم بأمان وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن التهديدات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني أدت إلى تعليق عدد من البرامج المنقذة للحياة، الأمر الذي فاقم معاناة ملايين اليمنيين المحتاجين للمساعدات.

وفي الشأن الإنساني، أعربت بريطانيا عن قلقها العميق إزاء تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن، موضحة أن أكثر من 18 مليون شخص يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، فيما تضطر العديد من الأسر إلى بيع منازلها أو أراضيها لتأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء.

وأضافت أن التقديرات الدولية تشير إلى احتمال تدهور الوضع خلال الأشهر المقبلة، ما لم يتم تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية وتوفير التمويل اللازم للبرامج الإغاثية.

وأكدت ماكنوتان أن المملكة المتحدة قدمت خلال العام الماضي أكثر من 190 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن، مجددة التزام بلادها بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وفي الجانب السياسي، شددت على أهمية استمرار الاهتمام الدولي بتحقيق الاستقرار والأمن في اليمن رغم التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية أحرزت تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية بدعم من المملكة العربية السعودية.

وأكدت أن المملكة المتحدة ستواصل دعمها لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، ولرئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، في مساعي الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والعمل على إعداد خطة وطنية جديدة للتنمية في اليمن.