نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن،صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود توجه أو قرار بإغلاق أي من البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية أو التحفظ عليها، مؤكداً أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثيقة صادرة عن البنك.

وأوضح المصدر أن البنك المركزي يواصل ممارسة مهامه الرقابية والإشرافية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، بما يضمن استقرار وسلامة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن أي إجراءات تتعلق بالمؤسسات المالية والمصرفية يتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وأكد أن البنك يواصل جهوده لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وضمان استمرارية الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين والقطاعين التجاري والاقتصادي، لافتاً إلى أن ما يُتداول بشأن إغلاق بنوك أو اتخاذ إجراءات استثنائية بحق مؤسسات مصرفية معينة لا يعدو كونه شائعات وتكهنات تفتقر إلى الدقة والمهنية.

واتهم المصدر من وصفهم "مروجي هذه الأخبار" بالسعي إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام والإضرار بالثقة في المؤسسات المالية الوطنية، داعياً وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر الأخبار المضللة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وشدد المصدر على احتفاظ البنك المركزي بحقه القانوني في ملاحقة الجهات التي تتعمد نشر معلومات كاذبة أو مضللة تمس سمعة القطاع المصرفي أو تؤثر على استقراره، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.