قرر مجلس الدفاع الوطني اليمني، اليوم الجمعة، مواصلة انعقاده بصورة دائمة، ورفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، في أعقاب هجمات حوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت وأعيانًا مدنية في عدد من المحافظات.

وترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، اجتماعًا طارئًا للمجلس، بحضور رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس الوزراء شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين أعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع التطورات الميدانية، وفي مقدمتها الهجمات الحوثية التي طالت مواقع للقوات المسلحة ومنشآت سيادية وأعيانًا مدنية ومنازل ومخيمات للنازحين في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة، وأسفرت، وفقًا للمجلس، عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وأكد المجلس أن الهجمات لن تثني القوات الحكومية عن مواصلة جهودها لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين، التي وصفها بأنها «انقلاب مدعوم من إيران»، معتبرًا أن استعادة الدولة تمثل السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام.

واستمع المجلس إلى تقارير حول التطورات الميدانية ومستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين والتعامل مع تداعيات الهجمات، إلى جانب خطط تعزيز القدرات الدفاعية والتصدي للتهديدات الأمنية والعسكرية.

وشدد المجلس على ضرورة رفع مستوى اليقظة وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية، بما يسهم في إحباط الهجمات وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية.

كما دعا القوى السياسية والمكونات الوطنية ووسائل الإعلام إلى تعزيز «الاصطفاف الوطني» خلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية، وتوحيد الخطاب في مواجهة الحوثيين.

وخلص الاجتماع إلى إصدار عدد من القرارات والتوجيهات لرفع الجاهزية العسكرية والأمنية والدفاع المدني، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الهجمات الحوثية.

وقرر المجلس مواصلة انعقاده بصورة دائمة لمتابعة التطورات الميدانية والأمنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة التصعيد الحوثي.