وثّق تقرير حقوقي 3219 انتهاكاً ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين في أمانة العاصمة صنعاء خلال عامي 2024 و2025، شملت القتل خارج نطاق القانون والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات السياسية، إضافة إلى انتهاكات طالت النساء والأطفال والحريات العامة والممتلكات.

وقال مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، في تقريره المعنون "ذاكرة الألم.. سجل انتهاكات حقوق الإنسان في الأمانة خلال عامي 2024–2025"، إن فريق الرصد وثّق 1537 انتهاكاً خلال عام 2024، ارتفعت إلى 1682 انتهاكاً في 2025، بزيادة قدرها 145 حالة، أو نحو 9.4%.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، إن الأرقام الموثقة تعكس حجم الانتهاكات التي طالت فئات مختلفة من المدنيين، بينهم النساء والأطفال والنشطاء والصحفيون والمحامون والموظفون والعاملون في المجال الإنساني.

وأضاف أن الأرقام الواردة في التقرير تمثل الحالات التي تمكن المكتب من الوصول إليها وتوثيقها والتحقق منها، ولا تمثل بالضرورة إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي خلال الفترة محل الرصد.

انتهاكات متعددة

وبحسب التقرير، وثّق المكتب 105 حالات قتل خارج نطاق القانون، بينها 71 حالة قتل مباشر و34 حالة وفاة تحت التعذيب. وارتفع عدد الحالات المسجلة من 32 في 2024 إلى 73 في 2025، بزيادة تقارب 128%.

كما سجل التقرير 483 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و135 حالة تعذيب ومعاملة قاسية، إلى جانب 268 حالة اعتداء وإصابة.

وفيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالقضاء، وثّق التقرير 307 محاكمات وصفها بالسياسية، بينها 39 حكماً بالإعدام بحق معارضين وناشطين.

وسجل التقرير كذلك 299 انتهاكاً بحق الأطفال و102 انتهاكاً بحق النساء، فضلاً عن 382 حالة تعسف وإقصاء وظيفي، و199 انتهاكاً للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.

كما وثّق 167 انتهاكاً لحرية التنقل، و302 حالة نهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى 125 حالة تهجير قسري وهدم منازل.

ضغوط على المنظمات الإنسانية

وأشار التقرير إلى تصاعد ما وصفه بالانتهاكات بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، بما في ذلك الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري واقتحام مقرات المنظمات ومصادرة محتوياتها.

وحذر من أن استمرار هذه الممارسات قد يقوض قدرة المنظمات الدولية والإنسانية على الوصول إلى المدنيين وتقديم المساعدات والخدمات الأساسية لهم.

وقال الزبيري إن توثيق الانتهاكات يمثل خطوة أساسية باتجاه تحقيق العدالة للضحايا، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى مواصلة رصد الانتهاكات والعمل على حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالب مكتب حقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين والمخفيين قسراً، ووقف التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات السياسية وأحكام الإعدام ذات الطابع السياسي.

كما دعا إلى احترام استقلال القضاء والحريات العامة، وتعزيز حماية النساء والأطفال والممتلكات، مطالباً الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتطوير آليات التوثيق والتحقيق والمساءلة، والعمل على ضمان عدم الإفلات من العقاب.