وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئاسة مجلس الأمن، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بشأن تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن، متهمة الحوثيين بتجنيد الأطفال وقتلهم واحتجازهم، واستهداف المنشآت التعليمية والصحية، ومطالبة باتخاذ إجراءات دولية لتعزيز حمايتهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إن الرسالة التي سلمها إلى الجهات الأممية، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، تضمنت توثيقاً لانتهاكات ارتكبتها الجماعة خلال الأشهر الماضية، وما تسببه من تهديد لحياة الأطفال وسلامتهم الجسدية والنفسية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والهجمات على المناطق السكنية ومواقع النزوح.
وبحسب الرسالة، وثقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية 3.334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، خلال الفترة من الأول من أغسطس وحتى 15 نوفمبر 2026، بينها سقوط 215 طفلاً بين قتيل وجريح.
كما وثقت الوزارة مقتل 260 طفلاً قالت إن الحوثيين جندوهم وأشركوهم في جبهات القتال، مشيرة إلى استخدام الجماعة المدارس والمراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية لاستقطاب الأطفال وتعبئتهم، إلى جانب ممارسة ضغوط اجتماعية على أسرهم.
واعتبرت الحكومة أن هذه الأرقام تعكس حجم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، مطالبة بوقف تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال القتالية، وتسريح المجندين منهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وفيما يتعلق بالهجمات على المدنيين، أشارت الرسالة إلى مقتل طفلين، يبلغان خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، جراء قصف حوثي استهدف موقعاً لإيواء النازحين في مديرية رغوان بمحافظة مأرب في 8 سبتمبر الماضي.
وفي محافظة تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة في 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي، كما أدى قصف حي وادي القاضي في 24 سبتمبر إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاث سنوات، وإصابة خمسة آخرين.
وقالت الحكومة إن هذه الوقائع تعكس تعرض الأطفال لمخاطر مباشرة جراء الهجمات على المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين، وما تمثله من انتهاك لقواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وعلى صعيد التعليم، أفادت الرسالة بأن وزارة حقوق الإنسان وثقت استهداف أو تضرر 93 منشأة تعليمية جراء القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة، ما حرم أكثر من 137 ألف طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم.
وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في محافظة لحج، التي تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن تضرر المبنى الذي كان يؤوي أسرًا نازحة.
كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج في الخامس من أكتوبر، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة في العاشر من الشهر ذاته، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، إضافة إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز.
وفي القطاع الصحي، وثقت الوزارة 517 انتهاكاً بحق المرافق والوسائل الصحية، شملت المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، محذرة من تداعيات هذه الممارسات على قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمات الأساسية للأطفال والأسر المتضررة.
واتهمت الحكومة الحوثيين أيضاً بعرقلة حملات التطعيم ومنع وصول اللقاحات إلى الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، محذرة من أن استمرار هذه القيود يزيد مخاطر انتشار الأمراض المعدية، خصوصاً شلل الأطفال والحصبة.
وفي سياق متصل، أشارت الرسالة إلى توثيق اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في محافظة البيضاء في 29 سبتمبر، معظمهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للجماعة في مدينة رداع.
كما وثقت الوزارة 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة فردية و208 حالات ضمن حملات جماعية، طالت فئات مختلفة من المدنيين، بمن فيهم أطفال.
وربطت الحكومة تفاقم الأوضاع الإنسانية للأطفال باستمرار الهجمات على المناطق السكنية ومواقع النزوح، والقيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات الإنسانية، فضلاً عن الحصار المفروض على مدينة تعز.
ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر 2026، بلغ عدد النازحين في اليمن منذ مطلع أغسطس 347 ألفاً و321 شخصاً، تصدرت تعز المحافظات المستضيفة لهم بنحو 143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.
ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.
كما طالبت بالضغط لوقف تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والإفراج عن المحتجزين منهم، وضمان تسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، إلى جانب حماية المدارس والمستشفيات ومنع استخدامها لأغراض عسكرية أو استهدافها.
وشددت الرسالة على ضرورة دعم المؤسسات اليمنية المعنية بتوثيق الانتهاكات وتقديم خدمات الحماية والتأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين، وضمان استمرار حصولهم على التعليم والرعاية الصحية.
وأكدت الحكومة أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز حماية المدنيين، والحد من الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.