عقد ما يسمى رئيس المجلس السياسي للحوثيين، مهدي المشاط، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع ممثلين عن القطاع المصرفي لمناقشة الخدمات والتحديات التي تواجه القطاع.

وبحسب وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين فقد أكد المشاط أن لقاءه بالقطاع المصرفي هو تأكيد على الحرص المستمر على نشاطه ودوره المهم".

وكشف المشاط أن البنك المركزي الخاضع للجماعة "سيصدر تعليمات تتضمن إجراءات وصيغ تضمن للتجار والمودعين نسبة من أرباح استثمار عوائد أموالهم التي ستقومون أنتم باستثمارها في مجالات حقيقية وستكون هذه الصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية".

وأكد المشاط أن البنك المركزي سيسمح للبنوك التجارية بممارسة مهام التمويل والاستثمار المسموح للبنوك الإسلامية ممارستها بما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية.

وقال إنه سيتم تشكيل لجنة من عضوية السلطة القضائية والبنك المركزي لمتابعة معالجة مشاكل البنوك لدى المحاكم والنيابات.

وكان القانون الذي أصدره الحوثيون بمنع التعاملات التي وصفها بالربوية في البنوك قد لاقى انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي،في حين وصفه ااقتصاديون بأنه قيود على القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة.