حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، منظمة يمنية مدنية، من استمرار الصراع العسكري في اليمن، واصطناع معارك اقتصادية جانبية تزيد من سوء الوضع المعيشي للمواطنين.

وأكد المركز في تقرير أصدره مؤخرا ، أن استمرار الصراع بشكله الحالي يقود البلاد إلى مجاعة محققة، من خلال تحجيم مصادر الدخل البديلة للمواطنين، وضرب شبكات الدعم الاجتماعية، وتوفير غطاء لممارسات خارج إطار الأوعية الرسمية.

التقرير كشف عن تشابه الوضع واختلاف القِيمة بين صنعاء وعدن،وعن حجم الفجوة بين سعر صرف الريال مقابل الدولار وأسعار السلع الأساسية في مناطق سيطرة الحوثيين، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية والمعيشية للمواطنين، حيث وصلت نسبة العجز من حيث تغطية الاحتياج الشهري للأسرة الواحدة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى 85%، مقارنة بـ 2% في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، التي تشهد انتظامًا في صرف رواتب القطاع الحكومي.

وتوصل التقرير إلى إن الفارق السعري بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الحكومة اليمنية يصل إلى 21.8 دولار، بالنسبة للسلة الغذائية الأساسية الشهرية، إذ تحتاج الأسرة في صنعاء إلى 106.2 دولار شهريًا، بينما تحتاج أسرة مشابهة لها في عدد الأفراد بعدن إلى 84.4 دولار.