قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن أحداث الأسابيع الأخيرة كشفت بوضوح أن اليمن لا يزال عالقاً في دوامة التوترات الإقليمية الأوسع.

جاء ذلك في احاطة قدمها اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، حيث جدد دعوته لجميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأكد أنه "بات من الجلي أن التهدئة في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام أمر لا غنى عنه لإعادة اليمن إلى مسار السلام".

وجدد غروندبرغ، التزام الأمم المتحدة بتقديم بديل عملي يمنع التصعيد العسكري والاقتصادي، ويمنع احتمالية العودة إلى الحرب، ومواصلة العمل على جمع الأطراف على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع ومتفق عليها.

وقال "إن الأطراف قد التزمت بالفعل بالأسس التي ينبغي أن تشكل نقطة بداية لعملية سياسية في اليمن: وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، اتخاذ تدابير لمعالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية العاجلة، وعملية سياسية جامعة".

وأكد أن الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة ومستعدة في دعمها لحل تفاوضي ينهي النزاع ويحقق سلاماً عادلاً وشاملاً ومستداماً.

وأعترف المبعوث الأممي أن المواقف تزداد تصلباً بمرور الوقت، وتصبح التحديات أكثر تعقيداً، مشيرا إلى الحاجة لضمانات إضافية تمكن الأطراف من المشاركة وتضمن دعم المنطقة، والمجتمع الدولي.

وقال "يتطلع اليمنيون للمضي قدماً، فالوضع الحالي لا يٌحتمل. ورغم أن خطوط الجبهة تبدو في الوقت الراهن مستقرة نسبياً، إلا أن ما يعيشه اليمن حالياً لا يمكن اعتباره سلاماً حقيقياً".

وشدد على ضرورة استمرار انخراط المجتمع الدولي لدعم اليمنيين في تحقيق تطلعاتهم نحو بناء وطن مستقر، مزدهر وآمن. وقال "كما أن دعم جيران اليمن والشركاء الدوليين يعد ضرورياً لضمان عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون. ومنذ إحاطتي الأخيرة، عقدت اجتماعات مع الأطراف والسلك الدبلوماسي في الرياض ومسقط، مؤكداً على هذه الرسالة".

وحث عروندبرغ، الأطراف اليمنية "على التحلي بالشجاعة واختيار الحوار، مجددا التأكيد على أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة في دعمكم لإيجاد تسوية تفاوضية لهذا النزاع.

وعلى الصعيد الاقتصادي قال المبعوث الأممي "إن التحديات التي تواجه اليمن هائلة: من حالة عدم الثقة العميقة بين الأطراف، حيث لا يزال البعض يُعد للحرب، وفقاً للتقارير، إلى الانهيار الاقتصادي الوشيك".

وأشار غروندبزغ إلى أن العملة اليمنية شهدت تدهوراً متواصلاً خلال الشهر الماضي، حيث تجاوز سعر الصرف 2.500 للريال اليمني مقابل الدولار، ويواجه المواطنون تدهوراً مستمراً في خدمات الكهرباء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

وتابع " يُبرز التدهور الاقتصادي العام في كافة أنحاء اليمن مدى الحاجة الملحة لمسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم للنمو الاقتصادي. أستمر في العمل بشكل مكثف مع الأطراف اليمنية والشركاء الإقليميين لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية واستئناف الحوار لتحقيق هذا الهدف".

وبشأن الاحتجازات للموظفين الأممين، قال إن الاحتجاز التعسفي وغير القانوني والمطول من قبل الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة، إلى جانب موظفي المنظمات الدولية والوطنية، والمجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل تسبب في إثارة مخاوف جدية على مستوى المجتمع الدولي، والذي لا يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى نتيجة واحدة وهي تقويض الدعم المقدم لليمن، والذي سيؤثر للأسف على الفئات الأكثر احتياجاً من اليمنيين.

ودعا المبعوث الأممي الحوثيين إلى تغيير هذا النهج وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين فوراً ودون شروط، ووضع حداً لهذا الوضع "غير المقبول".