جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم الشديدة لعمليات الاحتجاز التي ينفذها  الحوثيون بحق موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية في اليمن، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وقال أعضاء المجلس، في بيان صحفي صدر بمناسبة مرور عامين على حملة الاعتقالات التي بدأت في يونيو/حزيران 2024، إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء سلامة الموظفين المحتجزين تعسفياً منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025.

وجدد البيان الدعوة إلى الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين، بمن فيهم 73 موظفاً أممياً، مؤكداً أن التهديدات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة وتسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة في اليمن.

ورحب أعضاء المجلس بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مختلف القنوات المتاحة لضمان الإفراج عن المحتجزين، مشددين على ضرورة احترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين.

كما أكدوا أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بهم، وضمان أمنهم وسلامتهم وحرية تنقلهم، إلى جانب حماية مقراتهم وممتلكاتهم.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن الوضع الإنساني في اليمن مرشح لمزيد من التدهور في ظل غياب حل سياسي شامل، لافتين إلى أن أكثر من 22.3 مليون شخص في البلاد ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وجدد المجلس تأكيده على التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه المستمر للشعب اليمني، كما أعرب عن دعمه لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون وتستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.