وقع اليمن مع صندوق النقد العربي، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي خلال الفترة (2022-2025) بدعم سعودي - إماراتي.

الاتفاق وقعه وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي.

وحسب ما ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية فإن البرنامج يهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي داخليا وخارجيا وإعادة بناء المؤسسات وحوكمتها وشفافيتها، لتهيئة البيئة الاقتصادية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.

وأكد وزير المالية سالم بن بريك على أهمية البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي، ومساهمته في رفع الايرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصادي اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية واعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في الإصلاحات المالية والاقتصادية.

من جهته أوضح محافظ البنك المركزي اليمني، أنه بعد استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، سيتم الانتقال لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا.