اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءً موسعًا استمر أربعة أيام مع راصديها الميدانيين.

ناقش اللقاء أبرز القضايا الحقوقية الواردة في تقريرها الدوري الثالث عشر، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واستعرض رئيس وأعضاء اللجنة مع فريق الرصد الميداني الانتهاكات الموثقة خلال العام المنصرم، إلى جانب تقييم منهجيات الرصد والتوثيق وضمان اتساقها مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وتطرق اللقاء أيضا، إلى أبرز التحديات التي تواجه عمليات الوصول إلى الضحايا والمناطق المتأثرة بالنزاع، وسبل تطوير آليات جمع الشهادات والأدلة بشكل أكثر فعالية ومهنية.

وأكدت اللجنة الوطنية أن هذه اللقاءات التيسيرية تمثل خطوة أساسية لتعزيز قدرات فرقها الميدانية، بما يسهم في رفع موثوقية التقارير الدورية وضمان رصد موضوعي وحيادي للانتهاكات، الأمر الذي يعزز من إنصاف الضحايا وتوثيق معاناتهم وفقًا للمعايير الحقوقية الدولية.

وكانت اللجنة الوطنية قد أطلقت في الرابع من سبتمبر الجاري تقريرها الثالث عشر، موثقةً فيه أكثر من (3.766) ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، استنادًا إلى آلاف الشهادات والوثائق والأدلة التي جُمعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.