دانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، بأشد العبارات، مصادقة ما تُسمّى بـ"المحكمة العليا الحوثية" في صنعاء على أحكام إعدام وصفتها بالجائرة، صادرة بحق ثلاثة من المختطفين.

والمختطفون هم: إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، مؤكدة أن هذه الأحكام صدرت عن جهات قضائية منعدمة الولاية والشرعية.

وقالت الهيئة في بيان إن قرارات الإعدام جاءت نتيجة إجراءات افتقرت كلياً لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها وطنياً ودولياً، وشككّلت نموذجاً صارخاً لانهيار منظومة العدالة وتحويل القضاء إلى أداة قمع وإرهاب سياسي منظم.

وأوضحت أن المختطفين تعرضوا للاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات، والتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الحق في الدفاع ومن التواصل مع محامين، إضافة إلى الاستناد إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وانعدام علنية الإجراءات وضمانات النزاهة، معتبرة أن ما جرى لا يعدو كونه "محاكمات صورية" أُعدّت مسبقاً لتبرير قرارات إعدام جاهزة.

وأكدت الهيئة أن ما يُسمّى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء محكمة غير شرعية ومنعدمة الاختصاص، استناداً إلى قرار مجلس القضاء الأعلى الشرعي رقم (15) لسنة 2018، القاضي بنقل اختصاصها إلى مأرب، مشددة على أن جميع الأحكام الصادرة عنها بعد ذلك التاريخ باطلة قانوناً ومنعدمة الأثر.

ولفت البيان إلى أن مصادقة ما تُسمّى بالمحكمة العليا على أحكام الإعدام تزامنت مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط بشأن ملف الأسرى والمختطفين، معتبرة ذلك دليلاً على استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني، وتقويضاً متعمداً لجهود السلام.

وطالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ موقف رسمي وعلني لإلغاء أحكام الإعدام فوراً، واعتبار ملف المختطفين أولوية وطنية، كما دعت الحكومة اليمنية إلى التحرك القانوني والدبلوماسي العاجل لإدانة هذه القرارات وفضح بطلانها أمام المجتمع الدولي.

كما ناشدت الهيئة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف صريح يعتبر أحكام الإعدام انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وممارسة ضغط عاجل لوقف تنفيذها، وإدراج ملف المختطفين ضمن الإحاطات المقدمة إلى مجلس الأمن، مطالبة الفريق التفاوضي اليمني في مسقط برفض أي مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء أحكام الإعدام والإفراج عن المختطفين في صدارة الأولويات.