عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني، خُصص لبحث التطورات الأمنية والعسكرية في البلاد، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ والإجراءات المتصلة بإنهاء الوجود العسكري الإماراتي في اليمن.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني تأييده الكامل للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أنها تأتي في إطار المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتق قيادة الدولة لحماية المدنيين، وصون سيادة البلاد، والحفاظ على وحدة مؤسساتها ومركزها القانوني.

وضم الاجتماع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وعددًا من كبار مسؤولي الدولة، بينهم رؤساء مجلسي النواب والوزراء والشورى، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية، ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي.

وناقش المجلس التصعيد العسكري في محافظتي حضرموت والمهرة، وما وصفه بالتحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وما رافقها من انتهاكات بحق المدنيين وتهديد للأمن والاستقرار، ووحدة القرار السيادي للدولة.

واستعرض المجتمعون تقارير ميدانية حول الاعتداءات التي طالت مواقع للقوات المسلحة والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى إغلاق مطار سيئون، معتبرين ذلك مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وتقويضًا لجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية.

وأكد المجلس رفضه القاطع لأي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، محذراً من أن استمرار هذا التصعيد يصب في مصلحة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ودعا المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام بقرارات القيادة اليمنية واحترام سيادة البلاد، ووقف أي دعم عسكري أو لوجستي لتشكيلات خارج إطار الدولة، مشيراً إلى أن شحنات الأسلحة التي وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح رسمي، بحسب ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، جدد المجلس التأكيد على أن القضية الجنوبية قضية وطنية عادلة ستظل في صلب أي تسوية سياسية شاملة، وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة حقيقية ومعالجة منصفة للمظالم دون إقصاء.

كما أكد مجلس الدفاع الوطني دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية لخفض التصعيد وحماية المدنيين، وإعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى طبيعتها، مثمناً الدور السعودي في دعم اليمن وشرعيته الدستورية وأمنه واستقراره.

وشدد الاجتماع على استمرار الدولة في مكافحة الإرهاب باعتباره قرارًا سياديًا تمارسه مؤسساتها المختصة، مشيداً بالإنجازات المحققة في تفكيك الخلايا الإرهابية ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، ورافضاً استخدام هذا الملف ذريعة لتبرير التصعيد أو تقويض مؤسسات الدولة.

وأقر مجلس الدفاع الوطني حزمة من الإجراءات السياسية والقانونية والأمنية الهادفة إلى حماية المدنيين، والحفاظ على وحدة البلاد ومركزها القانوني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب اصطفافًا وطنيًا مسؤولًا وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني.