أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، دخول الجنوب مرحلة انتقالية تمتد لعامين، داعيًا المجتمع الدولي إلى رعاية حوار سياسي شامل بين الأطراف المعنية جنوبًا وشمالًا، يفضي إلى تنظيم استفتاء شعبي لممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب، وفق آليات سلمية وشفافة وبمشاركة مراقبين دوليين.

وقال المجلس الانتقالي، في بيان إعلان سياسي، اليوم الجمعة إن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى ما وصفه بالتفويض الشعبي، ورغبة أبناء الجنوب في استعادة دولتهم، وبهدف تجنب مزيد من الصراعات والانقسامات، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب والمنطقة.

وأشار البيان إلى أن المرحلة الانتقالية ستشهد استمرار مؤسسات الدولة والحكومة والسلطات المحلية في أداء مهامها، وتحسين الخدمات العامة، وانتظام صرف المرتبات، وتنظيم تحصيل الإيرادات عبر البنك المركزي في العاصمة عدن باعتباره سلطة مركزية مستقلة، مؤكدًا انفتاح المجلس على الحوار مع مختلف القوى الوطنية، بما في ذلك القوى في الشمال، على أساس القواسم المشتركة.

وأكد الزبيدي أن مسار استعادة دولة الجنوب يجب أن يتم بشكل مرحلي وآمن ومسؤول، يضمن حقوق شعب الجنوب، ويجنب البلاد والإقليم كلفة صراعات جديدة، ويقدم للمجتمع الدولي مسارًا سياسيًا وقانونيًا واضحًا يمكن دعمه.

وجدد البيان التأكيد على أن الجنوب، خلال المرحلة الانتقالية، سيظل داعمًا لشركائه في الشمال في مواجهة الانقلاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ أمن المنطقة.

وأكد على أن المرحلة الانتقالية تنتهي خلال عامين من تاريخ الإعلان، وأنه تم إقرار إعلان دستوري لاستعادة دولة الجنوب، سيتم الإعلان عنه وبدء تنفيذه اعتبارًا من 2 يناير 2028، مع التأكيد على أن الإعلان قد يصبح نافذًا قبل ذلك في حال عدم الاستجابة للدعوة للحوار أو تعرض الجنوب لأي اعتداءات عسكرية.