أدان المجلس الانتقالي الجنوبي، ما وصفه بالتصعيد العسكري" الخطير" الذي يتعرض له الجنوب، متهماً المملكة العربية السعودية بتنفيذ غارات جوية بالتزامن مع هجوم بري.

وقال المجلس في بيان إن هذا التصعيد يمثل خرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين، معتبراً أن ما جرى يشكل استهدافاً غير مبرر لشعب كان شريكاً فاعلاً في مكافحة الإرهاب وتأمين الممرات البحرية الدولية ودعم أمن المنطقة.

وأشار البيان إلى سقوط ضحايا مدنيين وتضرر البنية التحتية في وادي حضرموت، محذراً من أن استمرار العمليات العسكرية يخلق بيئة مواتية للتنظيمات "الإرهابية" والحوثيين لإعادة تنشيط أنشطتها، كما اعتبرها محاولة لفرض الوحدة بالقوة وإعادة إنتاج صراعات سابقة شهدها الجنوب.

وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن قواته تتعامل بمسؤولية عالية وتتجنب الانجرار إلى مواجهات واسعة، مع احتفاظها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وحماية أمن الجنوب وشعبه، محملاً الجهات المنفذة والمحرّضة كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والأمنية.

ودعا المجلس المجتمعين الإقليمي والدولي إلى التدخل لوقف الأعمال العسكرية فوراً، وحماية المدنيين، واحترام إرادة شعب الجنوب، والانخراط في مسار سياسي عادل وشامل يضمن سلاماً واستقراراً مستدامين، مؤكداً في الوقت ذاته استمراره في حماية الجنوب ومقدراته.