أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، استمراره في تأدية مهامه بكل مهنية واستقلالية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية القطاع المصرفي، وتسهيل التعاملات المالية بين اليمن والعالم الخارجي، بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية من السلع والخدمات في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الأولى لمجلس إدارة البنك المركزي للعام 2026، المنعقد اليوم الخميس، لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها النتائج الأولية للتطورات المالية والاقتصادية خلال العام المالي 2025، وآفاق التطورات المستقبلية في ضوء الأحداث الجارية.

واستمع المجلس إلى إحاطة حول التطورات التي شهدها القطاع المصرفي وانعكاساتها، والإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي بالتنسيق مع القطاع المصرفي لحماية الأصول والممتلكات التي يحوزها، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين عبر الشبكات المحلية والعالمية. وثمّن المجلس الجهود المبذولة التي جنّبت القطاع المصرفي الانعكاسات السلبية للأحداث.

كما اطّلع المجلس على نتائج دراسة تحليل العروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية المتقدمة لمراجعة القوائم المالية للبنك المركزي للعام المالي 2025، وأقر إرساء العطاء على الشركة التي قدمت أفضل العروض الفنية والمالية، والشروع في استكمال إجراءات المصادقة وفقًا لمتطلبات وأحكام القانون.

واطلع المجلس كذلك على خطة عمله للعام الحالي 2026، وأقر إعادة الخطة إلى لجنة الخطة لمراجعتها في ضوء الأهداف المراد تحقيقها، والتي تضمنتها برامج الإصلاح المختلفة، على أن تُرفع نتائج المراجعة إلى المجلس في اجتماعه القادم.