قالت النيابة العامة إنها باشرت تنفيذ توجيهات رئاسية تقضي بإغلاق السجون ومراكز الاحتجاز غير القانونية في عدد من المحافظات، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون.

ونقل مصدر قضائي أن التوجيهات، الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، شملت إلزام الجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق الكامل مع السلطة القضائية، لضمان نقل المحتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون أو الإفراج عنهم في حال عدم وجود أوامر قضائية.

وأوضح المصدر أن النائب العام القاضي قاهر مصطفى وجّه باتخاذ إجراءات عاجلة لحصر وإغلاق مواقع الاحتجاز غير القانونية، وذلك بناءً على مذكرة من وزير العدل القاضي بدر العارضة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.

وبحسب وثيقة رسمية، كلّف النائب العام رئيس شعبة السجون ورؤساء النيابات المختصة بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق اختصاصهم، والإفراج الفوري عن كل من يثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

كما تضمنت التوجيهات نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا منظورة أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة ملفاتهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة وتوثيق ذلك بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي احتجاز غير قانوني.