حذّر تقرير حديث من استمرار تداعيات أزمة الأمن الغذائي في اليمن، المصنفة بين مرحلتي الأزمة (المرحلة الثالثة) والطوارئ (المرحلة الرابعة) وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، حتى نهاية شهر مايو القادم، في ظل استمرار آثار النزاع، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع مصادر دخل الأسر.

وأشار التقرير إلى أن التأثيرات الممتدة للصراع لا تزال تقيد سبل كسب العيش، وتحد من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء وغيره من المتطلبات المعيشية.

ورغم أن موسم الحصاد المتأخر لعام 2025 في المرتفعات أسهم في تحسن طفيف في توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه، فإن نحو اثنين من كل خمسة أشخاص لا يزالون يعانون من نقص يتراوح بين الطفيف والحاد في استهلاك الغذاء.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، توقع التقرير سريان حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في محافظات الحديدة وتعز وحجة، نتيجة تدمير البنية التحتية الرئيسية المدرة للدخل وما تبعه من اضطرابات تجارية واسعة.

ولفت إلى أن الموانئ البحرية والمصانع تعمل بطاقات محدودة، في وقت يشهد فيه سوق العمل انخفاضًا حادًا في الطلب على العمالة.

أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، فمن المرجح استمرار حالة الأزمة (المرحلة الثالثة)، مدفوعة بالصراع الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي الداخلي.

ورغم أن الدفعة الأولى من المنحة المالية السعودية التي صُرفت في نوفمبر/تشرين الثاني ساعدت في تحقيق قدر من الاستقرار، إلا أن التقرير حذّر من أن انتظام هذا الدعم بات مهددًا، فيما تواصل حالة عدم اليقين السياسي تقويض ثقة الأسواق.

وأوضح التقرير أن أي انقطاع كبير أو تعليق كامل للدعم المالي الخارجي قد يؤدي إلى تدهور سريع في أوضاع الأمن الغذائي بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، نتيجة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، وتراجع الخدمات العامة، وتجدد الضغوط على سعر صرف الريال اليمني، وما يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية وتآكل القدرة الشرائية للأسر.

وبحسب التقرير، فإن هذه العوامل قد تؤدي إلى زيادة عدد الأسر التي تواجه حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في تلك المناطق، معتمدًا في ذلك على حجم واستمرارية أي دعم مالي بديل قد يتم توفيره خلال الفترة المقبلة.