حذّر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن مع بداية عام 2026، في ظل تزايد الاحتياجات وتراجع الوصول إلى المتضررين، مقابل فجوة تمويلية متسعة تهدد حياة ملايين الأشخاص.

وقال المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)،راميش راجاسينغهام، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن التمويل لم يواكب التطورات المتسارعة على الأرض، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من المساعدات الأساسية التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة.

وأشار راجاسينغهام، إلى أن التقلبات الأمنية في جنوب اليمن خلال الشهر الماضي تسببت في نزوح عائلات وتعطيل حركة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ما زاد من تعقيد الاستجابة الإنسانية.

ورحب في الوقت نفسه بتراجع حدة التصعيد العسكري مؤخراً، معتبراً أن استقرار الوضع من شأنه دعم الحوكمة الرشيدة والحد من الاضطرابات التي قد تدفع المجتمعات الهشة إلى مستويات أعمق من الاحتياج.

ودعا المسؤول الأممي مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره عبر ممارسة نفوذه للضغط من أجل الإفراج عن 73 من موظفي الأمم المتحدة الذين لا يزالون محتجزين لدى سلطات الحوثيين، إلى جانب عشرات الموظفين الحاليين والسابقين في المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

كما شدد راجاسينغهام على ضرورة زيادة التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية في اليمن، محذراً من أن الأزمة “لا تظهر أي مؤشرات على الانحسار”. وأضاف: “لا تتخلوا عن شعب اليمن في وقت يحتاج فيه بشدة إلى مزيد من الدعم، لا أقل”.