أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 21 شخصًا وكيانًا، وتحديد سفينة واحدة، لتورطهم في نقل منتجات نفطية، وتوفير أسلحة ومعدات مزدوجة الاستخدام، وتقديم خدمات مالية لمنظمة أنصار الله الإرهابية المدعومة من إيران، المعروفة بالحوثيين.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تستهدف قنوات التمويل بين الحكومة الإيرانية والحوثيين، وتأتي استكمالًا لإجراءات سابقة هدفت إلى تقييد استخدام النظام الإيراني لعائدات النفط في تمويل وكلائه الإرهابيين في المنطقة على حساب رفاهية الشعب الإيراني.

كما تستهدف العقوبات شركات واجهة وميسّرين وعناصر تشغيلية في اليمن وسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن شبكات واسعة لتوليد الإيرادات والتهريب تمكّن الحوثيين من مواصلة أنشطتهم الإقليمية المزعزعة والاستمرار في شن هجمات غير مبررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت "يشكّل الحوثيون تهديدًا للولايات المتحدة عبر ارتكاب أعمال إرهابية ومهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر. وتتخذ الخزانة اليوم إجراءات لقطع الطريق على ما يقرب من عشرين شخصًا وكيانًا متورطين في نقل النفط، وتوفير الأسلحة، وتقديم خدمات مالية لهذه المنظمة الإرهابية المدعومة من إيران. وستستخدم الخزانة جميع الأدوات المتاحة لكشف الشبكات والأفراد الذين يسهّلون إرهاب الحوثيين".

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات اتُّخذت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، المعدّل، وتستند إلى سلسلة من الإجراءات السابقة التي استهدفت قيادات الحوثيين والمهربين والممولين ووكلاء الشراء والموردين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنّفت الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية" من 16 فبراير/ شباط 2024، ثم صنّفت الجماعة لاحقًا منظمة إرهابية أجنبية (FTO) في 5 مارس/آذار 2025.

تداعيات العقوبات

بموجب هذه الإجراءات، تُجمّد جميع الأصول والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، ويُحظر إجراء أي معاملات معهم دون ترخيص خاص من OFAC.

كما قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية عقوبات ثانوية في حال تورطها في معاملات كبيرة مع الأشخاص المدرجين.

وأكدت وزارة الخزانة أن الهدف النهائي للعقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك، مشيرة إلى إمكانية التقدم بطلبات لرفع الأسماء من قوائم العقوبات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.