عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، الأربعاء، اجتماعًا مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، رئيس اللجنة، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية، في ضوء ما وصفه بـ"التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة"، والتداعيات المحتملة لذلك على سلاسل إمداد الغذاء، وحركة الشحن البحري، والأوضاع العامة في البلاد.

واستمع المجتمعون إلى إحاطات من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وأعضاء اللجنة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة الرامية إلى الحد من الآثار المباشرة للتطورات الأمنية، لا سيما على إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتضمنت الإحاطات"مؤشرات مطمئنة" بشأن أداء المالية العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية، إضافة إلى المخزون السلعي، الذي قالت التقارير إنه لا يزال ضمن المستويات الآمنة لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، بدعم من تدخلات اقتصادية وتمويلية من المملكة العربية السعودية.

وأكد العليمي على أولوية حماية سبل العيش والعملة الوطنية، والعمل على تحييد البلاد قدر الإمكان عن التداعيات الاقتصادية للصراع في المنطقة.

وشدد على أهمية الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين وتأمين تدفق السلع والواردات الأساسية.

كما وجّه بتحديث الخطط والإجراءات الاقتصادية بصورة مستمرة، ورفع تقارير دورية بشأن مؤشرات الأسواق والمخزون السلعي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين الممرات المائية وسلاسل الإمداد ومكافحة الإرهاب والتهريب.