ناقشت لجنة إعداد سياسة تنمية الصادرات في اليمن، خلال اجتماع عقدته في العاصمة المؤقتة عدن، متطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، مؤكدةً أهمية تسريع إعداد خارطة طريق وطنية شاملة لدعم قطاع الصادرات.

وجرى في الاجتماع بحث عدد من القضايا الفنية والتنظيمية المرتبطة بإعداد السياسة الوطنية لتنمية الصادرات.

وبحسب بيان، استعرضت اللجنة الاشتراطات والمعايير الفنية التي تفرضها الدول المستوردة على المنتجات اليمنية، إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة من التجارب الدولية، بما في ذلك تجربة بنغلاديش، لتعزيز فرص دخول المنتجات اليمنية إلى الأسواق الخارجية.

كما تناول الاجتماع أهمية رفع وعي المصدرين، وتحديث الإجراءات الفنية والتشريعية المرتبطة بعمليات التصدير، بما يواكب التطورات في بيئة التجارة الدولية.

وتطرق المشاركون إلى الجوانب المؤسسية لإعداد السياسة، بما في ذلك هيكل الوثيقة العامة، في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى صياغة رؤية استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات.

وأكدت اللجنة ضرورة التركيز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وفتح أسواق جديدة، وتنويع الشركاء التجاريين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تتضمن السياسة المقترحة إصلاحات هيكلية وإدارية، إلى جانب إعداد خارطة طريق تنفيذية واضحة وفق منهجية عملية قابلة للتطبيق.