أقرّ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الثلاثاء، استمرار إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة إلى حين استيفائها الشروط والمعايير القانونية، وذلك خلال اجتماع مصغر برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، ضمّ الحكومة ومحافظي عدد من المحافظات.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وسبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.

واستمع المشاركون إلى إحاطات من رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، إلى جانب عدد من المحافظين، تناولت الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، ومسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومؤشرات الأداء، إضافة إلى خطط إدارة وتنمية الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق.

وشدد الاجتماع على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مع إعطاء أولوية لتحسين الخدمات، خصوصًا في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

كما أكد على أهمية تنسيق الجهود بين السلطات المركزية والمحلية لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، وإزالة الجبايات غير القانونية، والتصدي لعمليات الاستيلاء على أراضي الدولة.

وفي السياق، جدد الاجتماع التأكيد على الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس القيادة، بما في ذلك توريد كافة الموارد إلى الحساب العام وإغلاق الحسابات خارج إطار البنك المركزي، مع رفع تقارير دورية حول مستوى الالتزام.

ووجّه الاجتماع بإعداد خطة لتأمين وقود محطات الكهرباء استعدادًا لفصل الصيف، ومنع التدخل في صلاحيات شركة النفط، وضمان كفاءة ونزاهة المؤسسات الإيرادية والرقابية.

كما شدد على تنسيق الجهود لمكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدًا أن استمرار تنفيذ الإصلاحات يتطلب تفعيل آليات الرقابة والمساءلة وتعزيز الانضباط المالي والإداري.