حذّر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن – المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في معاملات أو إجراءات تستهدف التصرف بالعقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والتي يجري الترويج لها عبر جهات وصفها بـ"غير الشرعية" والمنتحلة للصفة القانونية.

ويأتي هذا التحذير على خلفية الإعلانات الصادرة عمّا يسمى بـ"المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" في صنعاء، بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع مساحات واسعة من الأراضي التابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي، والواقعة في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.

وجدد البنك المركزي تحذيره من عدم شرعية أي إجراءات أو تصرفات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك محاولات البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، والتي تتم عبر كيانات خاضعة لمليشيات مصنفة إرهابياً.

وأكد البنك، في بيان رسمي، أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية، أو أي تصرفات قانونية مترتبة على تلك المزادات، تُعد "باطلة ومنعدمة الأثر قانوناً"، ولا يُعتد بها أمام الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل اليمن أو خارجه، كونها صادرة عن جهات فاقدة للولاية والصفة القانونية.

وأوضح أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها أو الاستفادة منها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قد تعرّض المتورطين للمساءلة القانونية، إضافة إلى مخاطر الإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً.

وأشار البنك إلى أن المشاركين في تلك العمليات سيتحملون كامل المسؤولية عن أي خسائر أو ضياع للحقوق أو الأموال المدفوعة لتلك الجهات غير الشرعية.

وأكد البنك المركزي اليمني، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، احتفاظه الكامل بحق اتخاذ الإجراءات القانونية محلياً ودولياً بحق كل من يثبت تورطه في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، بهدف حماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.

ودعا البنك في ختام بيانه الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء ما وصفها بـ"الإعلانات المضللة وغير القانونية"، التي تستهدف – بحسب البيان – نهب أصول القطاع المصرفي والإضرار بالاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.