بحث اجتماع موسع عقدته السلطة المحلية في محافظة تعز، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الأمم المتحدة، وضع الأمن الغذائي والمخزون التمويني في المدينة، في ظل القيود المفروضة من قبل الحوثيين على دخول السلع الأساسية وارتفاع تكاليف النقل وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه محافظ تعز نبيل شمسان، ووزير الإدارة المحلية أحمد الصالح، ووزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأغذية العالمي ومكتب المنسق المقيم للشؤون الإنسانية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عبر الاتصال المرئي.

وقال شمسان إن الحصار المفروض على تعز منذ سنوات، وإغلاق الطرق والمنافذ، تسببا في تعقيد وصول الغذاء والمياه والأدوية والوقود، مشيراً إلى أن معاناة السكان تجاوزت آثار القصف والضحايا لتطال مختلف جوانب الحياة اليومية، بما فيها الصحة والتعليم والعمل والتنقل.

وأضاف أن الطرق التي يفترض أن تكون مسارات للإمداد والحياة تحولت إلى نقاط اختناق رفعت تكاليف النقل وأثقلت كاهل المواطنين، لافتاً إلى أن ما يصل إلى المدينة من البضائع لا يتجاوز، وفق تقديرات السلطة المحلية، 10% من الاحتياجات، في ظل قيود على حركة الشاحنات وإجراءات تعيق دخول السلع وإخراج النفايات.

وحذّر المحافظ من أن الأزمة لا تقتصر على توافر المواد الغذائية في الأسواق، بل تشمل قدرة المواطنين على شرائها، مع تراجع الدخل وتدهور القدرة الشرائية، فضلاً عن تأثير القيود على إمدادات المياه واللقاحات ومستلزمات غسيل الكلى ورعاية الأطفال والأمهات.

وأكد أن الأمن الغذائي يرتبط باستقرار الخدمات الصحية والمياه والنشاط الاقتصادي، داعياً إلى إعطاء النازحين والفئات الأكثر احتياجاً أولوية في التدخلات الإنسانية، والعمل على استعادة النشاط التجاري وتحسين فرص العمل.

من جهته، قال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في تعز، عبدالرحمن القليعة، إن القيود المفروضة على الطرق والمنافذ منذ مطلع أكتوبر 2026 أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد لمدينة يزيد عدد سكانها على ثلاثة ملايين نسمة، وأعاقت دخول المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي.

وأوضح أن تقرير المكتب الشهري رصد فجوة كبيرة بين احتياجات السوق والكميات الواردة من معظم السلع الأساسية خلال سبتمبر وأكتوبر، مشيراً إلى أن صعوبات التعاملات النقدية والتحويلات المالية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل، زادت من تعقيد الوضع التجاري ودفعت الأسعار إلى الارتفاع.

ودعا القليعة إلى تسهيل دخول السلع وتأمين طرق الإمداد، وإلزام البنوك باستقبال المبالغ النقدية من التجار دون فرض عمولات مبالغ فيها، إلى جانب توسيع نطاق المستفيدين من المساعدات الإنسانية.

بدورهم، قال ممثلو الغرفة التجارية والصناعية إن القطاع الخاص تمكن، رغم القيود والصعوبات، من توفير أنواع مختلفة من السلع الأساسية، لكنهم أشاروا إلى استمرار تحديات تشمل توقيف الشاحنات، ومنع دخول بعض الأصناف، وطول إجراءات التفتيش، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، فضلاً عن صعوبات التحويلات والتمويل التجاري.

ودعا ممثلو القطاع الخاص إلى تسهيل حركة الشاحنات ودخول البضائع، وتبسيط الإجراءات المالية والجمركية، بما يساعد على استقرار الأسواق واستمرار تدفق السلع.

وفي مداخلاتهم، أكد وزير الإدارة المحلية أحمد الصالح أن الحكومة تعمل على حشد الإمكانات المتاحة لمعالجة الوضع في تعز، وتشخيص الاحتياجات والتنسيق مع القطاع الخاص في مجالات التخزين والنقل، مشيداً بجهود السلطة المحلية في مواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة.

كما أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول استعداد الوزارة لدعم جهود السلطة المحلية، وتسهيل حركة السلع والتجارة، وتعزيز الرقابة على الأسواق والمخزون التمويني، والتنسيق مع البنوك والجهات المالية لتيسير التحويلات والتمويل التجاري.

وشدد رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي على ضرورة تنسيق الجهود بين الحكومة والسلطة المحلية والقطاع الخاص والمنظمات الأممية، للخروج بمعالجات عملية تحافظ على استقرار الأسواق وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن الفريق سيتابع تنفيذ مخرجات الاجتماع ويرفع تقارير دورية بشأن المخزون والأسعار وحركة الإمدادات.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة إعداد خطة مشتركة لمتابعة الوضع التمويني، وتعزيز الشراكة مع التجار والقطاع الخاص، وتوسيع تدخلات المنظمات الإنسانية، وربط برامج الأمن الغذائي باحتياجات المياه والصحة والتغذية وسبل العيش.

كما دعا المشاركون إلى تكثيف الجهود والضغط من أجل فتح الطرق وتأمين وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والوقود إلى المحافظة، مؤكدين أهمية الانتقال من تشخيص الأزمة إلى تنفيذ إجراءات عملية تستجيب للاحتياجات المتزايدة للسكان.