حذّرت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات أو صور تتعلق بالتحركات والاستعدادات والتجهيزات والمواقع والانتشار والمهام والقدرات العسكرية والأمنية، قبل اعتمادها من الجهات الرسمية المختصة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بالعمليات العسكرية والأمنية يمثل مسؤولية وطنية، محذرة من أن تداول المعلومات الحساسة قد يكشف مواقع القوات وتحركاتها واستعداداتها، ويعرّض سلامة منتسبي القوات المسلحة والأمن والعمليات للخطر، فضلاً عن إمكانية استغلالها ميدانياً.

وأكدت أن الأجهزة والوحدات الأمنية المختصة في المحافظات المحررة ستتعامل بحزم، ووفق الإجراءات القانونية، مع أي ممارسات من شأنها تعريض أمن القوات وسلامة العمليات للخطر، مشددة على ضرورة الالتزام بضوابط النشر وعدم تداول المعلومات غير المصرح بها.

ودعت الوزارة المواطنين في الداخل والخارج، ووسائل الإعلام والصحفيين والناشطين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إلى التحلي بالمسؤولية والامتناع عن نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن معلومات عسكرية أو أمنية حساسة، والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة التطورات والعمليات الميدانية.

وشددت على أن أي إجراءات بحق المخالفين ستتم في إطار القانون وبعد التحقق من الوقائع والمسؤوليات، مع احترام الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً وقانونياً، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية الأمن الوطني وسلامة القوات المسلحة والأمن والمواطنين.

كما دعت الصحفيين والإعلاميين والناشطين والنخب الثقافية والمؤثرين إلى الإسهام في رفع الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، مؤكدة أن حماية أمن الوطن وسلامة القوات والأجهزة الأمنية مسؤولية مشتركة.