17 نوفمبر 2026
آخر الاخبار
16 نوفمبر 2026
يمن فريدم-متابعات
أرشيف


أقرّ مجلس النواب اليمني، الاثنين، بصيغة نهائية مشروع قانون تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" وتجريم أنشطتهم ومصادر تمويلهم وتسليحهم.

وقال المجلس، إن إقرار القانون جاء عقب مناقشات مستفيضة لمواده البالغ عددها 55 مادة، والموزعة على تسعة أبواب، استناداً إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، وبمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، وبحضور ممثلي الحكومة.

ويضع القانون إطاراً تشريعياً لتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية"، ويشمل جميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وكيانات، كما يحدد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على التصنيف، بما في ذلك ملاحقة المتورطين وتجفيف مصادر التمويل والتسليح.

ويتضمن القانون تجريم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل.

كما يحظر الدعوة إلى أفكار "الاستعلاء السلالي والطائفي" أو الترويج لها، وينص على عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها القانون.

وينظم التشريع آليات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون، إلى جانب ملاحقة المتورطين في تمويل أنشطتها أو تسليحها.

ويتضمن القانون أيضاً أحكاماً تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة، وضمان استمرار تدفق السلع والاحتياجات الأساسية، وحماية العمل الإنساني والطبي والإغاثي، فضلاً عن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة والتعاون القضائي الدولي وملاحقة القيادات والمتورطين في الجرائم وضمان حقوق الضحايا.

وينص القانون على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وقال مجلس النواب إن إقرار القانون يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لمواجهة انتهاكات الجماعة وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطتها وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وفي سياق متصل، استمع المجلس إلى إحاطة من رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق صغير بن عزيز، بشأن التطورات العسكرية والميدانية في مختلف جبهات القتال، والمواجهات التي تخوضها القوات المسلحة في عدد من المناطق.

وأكد بن عزيز أهمية تعزيز الإسناد الشعبي للقوات المسلحة وتوحيد الصفوف وتماسك الجبهة الداخلية، وتوجيه الإمكانات نحو استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين، مشدداً على ضرورة وضع معركة فك الحصار عن مدينة تعز في مقدمة الأولويات الوطنية.

وأشار إلى أن حماية الأراضي اليمنية في مختلف المحافظات مسؤولية وطنية، محذراً من الهجمات التي تشنها الجماعة في أطراف محافظة لحج والساحل الغربي ومأرب والجوف، ومؤكداً أن القوات المسلحة ستواجه تلك الهجمات.
 

الفيس بوك
تويتر

جميع الحقوق محفوظة YemenFreedom ---- تصميم وبرمجة ALRAJIHI