أقرت الحكومة اليمنية تشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، لمتابعة تنفيذ البرنامج المتابع من خبراء صندوق النقد الدولي (SMP)، والإشراف على الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية، في مسعى لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة والانتقال من الالتزامات المعلنة إلى إجراءات تنفيذية محددة.

ونص القرار رقم (68) لسنة 2026، الصادر عن رئيس الوزراء، على أن تضم اللجنة محافظ البنك المركزي اليمني نائباً للرئيس، ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والمعادن والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية والتأمينات والإدارة المحلية، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء ورؤساء عدد من المؤسسات الإيرادية والإحصائية والفنية.

وستتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ الإصلاحات الواردة في وثائق البرنامج، وتنسيق عمل الجهات الحكومية المعنية، وإقرار مصفوفة تنفيذ موحدة تتضمن المستهدفات والإجراءات المطلوبة والجهات المسؤولة والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الإنجاز.

وقال الزنداني إن تشكيل اللجنة يعكس أولوية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في جهود الحكومة لاستعادة التعافي الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة وتحسين إدارة الموارد وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي.

ووجّه بإعداد خطة تنفيذية تتضمن جدولاً زمنياً ملزماً، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل إصلاح، ومؤشرات واضحة لقياس التقدم والنتائج، مشدداً على ضرورة عدم ترك أي التزامات دون جهة محددة تتولى تنفيذها ومتابعتها.

كما دعا إلى تعزيز التكامل بين السياسات المالية والنقدية، وتحسين تحصيل الإيرادات ورفع كفاءة المؤسسات الإيرادية، مع إعطاء الأولوية لاستكمال متطلبات المراجعات الدورية للبرنامج، ورفع جاهزية البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية والإحصائية.

وأكد الزنداني أن التعاون مع صندوق النقد الدولي ينبغي أن يترجم إلى إصلاحات عملية قابلة للقياس، وأن تنعكس نتائجها على أداء الاقتصاد الوطني وأوضاع المواطنين.