حذرت الأمم المتحدة من المخاطر المتزايدة لاستمرار التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب والمناطق المحيطة بهما، مؤكدة أن اضطراب الملاحة البحرية والاعتداءات على السفن التجارية يشكلان تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين والاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وجاء التحذير خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت بطلب من البحرين، لمناقشة الأوضاع في منطقة الخليج وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين، في ظل تصاعد التوترات والتهديدات التي تواجه أمن الممرات البحرية.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وعمليات السلام، خالد خياري، إن الأمين العام يحذر من أن استمرار التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب وما حولهما ينطوي على مخاطر جسيمة على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وأشار خياري إلى تسجيل حوادث بحرية بصورة يومية، شملت اعتداءات على سفن تجارية، فيما لا تزال سفن وأطقمها عالقة داخل الخليج منذ أشهر، محذراً من أن القيود المفروضة على الملاحة من قبل الأطراف المعنية تزيد حالة عدم اليقين.

وأوضح أن صادرات الطاقة من منطقة الخليج استعادت إلى حد كبير مستوياتها السابقة، جزئياً بفضل استخدام مسارات بديلة، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني عودة الأوضاع إلى طبيعتها، إذ لا يزال حجم الشحن البحري دون مستويات ما قبل الصراع.

وبحسب البيانات التي عرضها المسؤول الأممي، سجل أكتوبر/تشرين الأول أعلى عدد من الحوادث التي استهدفت الشحن التجاري منذ فبراير/شباط 2026، فيما أحصت المنظمة البحرية الدولية، حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني، 134 حادثة مؤكدة في مضيق هرمز والمنطقة البحرية الأوسع في الشرق الأوسط، أسفرت عن مقتل 25 بحاراً، وإصابة وفقدان آخرين.

وأكد خياري أن استهداف السفن المدنية والشحن التجاري أمر مرفوض ومحظور، داعياً إلى احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية.

كما جدد إدانة الأمم المتحدة لهجمات الحوثيين العابرة للحدود على البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في السعودية، معرباً عن قلقه إزاء تصاعد الاشتباكات في أنحاء اليمن.

وحذر من أن التدابير البحرية المفروضة حالياً في المنطقة مكلفة وغير آمنة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها، مشيراً إلى أن اضطراب حركة الشحن ينعكس على الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين، وزيادة التضخم، فضلاً عن تهديد الأمن الغذائي نتيجة تعطل شحنات الأسمدة.

وشدد على ضرورة الاستعادة الكاملة للملاحة البحرية وضمان ممارسة الحقوق والحريات الملاحية وفقاً للقانون الدولي.

الدبلوماسية السبيل الوحيد لتجنب التصعيد

وفي الشأن السياسي، قال خياري إن التطورات البحرية لا يمكن فصلها عن التوترات الإقليمية، معرباً عن قلقه من الخطاب المتصاعد الذي يلوح باحتمال تجدد المواجهات العسكرية، رغم عدم وقوع تبادل عسكري واسع منذ أوائل سبتمبر/أيلول.

واعتبر أن الاتفاقات التي توصلت إليها إيران والولايات المتحدة في يونيو/حزيران، ضمن مذكرة تفاهم إسلام آباد، أظهرت قدرة الدبلوماسية على تحقيق نتائج، مرحباً باستئناف التحركات الدبلوماسية في الدوحة وعواصم أخرى بالمنطقة، رغم تعثر المفاوضات واستئناف العمليات العسكرية.

ودعا الأطراف المعنية إلى استغلال الفرص المتاحة والانخراط في مفاوضات بحسن نية، معرباً عن أمله في أن تفضي جهود الوساطة إلى تسوية سلمية ودائمة بين طهران وواشنطن.

وأكد أن الدبلوماسية والتسوية السياسية والشجاعة السياسية تمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، مشيراً إلى استعداد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم المفاوضات الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة ومستدامة.

واستمع مجلس الأمن خلال الجلسة أيضاً إلى إحاطة قدمها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إلى جانب مداخلات الدول الأعضاء الخمس عشرة ومندوب إيران.