أدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) ما وصفه بجريمة التمثيل بجثامين قتلى من القوات الحكومية والمقاومة في محافظة تعز، معلناً توثيق انتهاكات طالت 11 جثماناً على الأقل، شملت التشويه والحرق بمواد كيميائية وتكسير الأطراف وطمس ملامح الوجوه.

وقال المركز، وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، في تقرير حقوقي صدر الأربعاء، إن ثمانية جثامين تسلمتها الجهات العسكرية والطبية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أظهرت الفحوص الطبية تعرضها للتشويه المتعمد، بما في ذلك استخدام مواد كيميائية حارقة وتكسير الأيدي والأقدام وطمس ملامح الوجوه، وفقاً لتقرير المستشفى العسكري في تعز.

وأضاف التقرير أن ثلاثة جثامين أخرى تعرضت لانتهاكات في جبهة سنامات بجبل صبر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مشيراً إلى أن شهادات أسر الضحايا ومصادر محلية أفادت ببتر أطراف وفقء أعين وقطع آذان، وصب مادة الأسيد على أحد الجثامين، وقطع رأس آخر وانتزاع قلب الثالث. ودعا المركز إلى استكمال التحقق الطبي والجنائي من تفاصيل هذه الواقعة.

واتهم المركز الحوثيين بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات، معتبراً أنها تمثل تصعيداً خطيراً في الاعتداء على حرمة الموتى والكرامة الإنسانية، وتتجاوز الانتهاكات السابقة المرتبطة باحتجاز الجثامين واستخدامها في المساومة وصفقات التبادل، التي رصد المركز حالات منها في تعز منذ عام 2016.

وأكد التقرير أن التمثيل بالجثامين، سواء عبر التقطيع أو التشويه أو الحرق أو استخدام المواد الكيميائية أو قطع الرؤوس وفقء العيون، يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب تستوجب المساءلة، بصرف النظر عن كون الضحايا مدنيين أو مقاتلين، أو توقيت ارتكاب الانتهاك أثناء القتال أو بعد انتهائه.

واستند المركز إلى القاعدة 113 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، التي تحظر تدنيس جثامين الموتى والتمثيل بها، وإلى المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، التي تحظر التشويه والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، بما يشمل الأشخاص الذين أصبحوا خارج القتال، بمن فيهم القتلى والجرحى العاجزون عن مواصلة القتال. كما أشار إلى المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب.

وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في الوقائع، وإخضاع الجثامين للفحوص الطبية والشرعية لتحديد طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة، وحفظ الأدلة والشهادات، والتحقيق في المسؤوليات الفردية والقيادية، بما يضمن محاسبة المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل للتحقيق والمساءلة، مؤكداً أن الاعتداء على جثامين الضحايا لا ينتهك حرمة الموتى فحسب، بل يمس كرامة أسرهم والمجتمع بأسره.