اعتمد أعضاء مجلس الأمن الدولي بالاجماع القرار رقم 2837 الذي يُمدد الجزاءات المتعلقة باليمن من تجميد أصول وحظر سفر، ويدين بشدة التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون والهجمات البحرية وعبر الحدود التي يشنونها ضد المملكة العربية السعودية وتهديداتهم لسفن النقل التجاري.

وطالب القرار الجديد، المقدم من المملكة المتحدة، الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فورا وبدون شروط، بما في ذلك التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي.

ويقرر مجلس الأمن أن يجدد حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2027، التدابير المفروضة في قراره رقم 2140 الصادر عام 2014، بشأن:

- تجميد كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لجميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها، التي تملكها أو تتحكم فيها الجهات التي تحددها لجنة العقوبات، أو التي تعمل باسم تلك الجهات أو وفقا لتوجيهاتها.

-حظر السفر، بمطالبته لجميع الدول الأعضاء باتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات.

كما جدد مجلس الأمن حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2027 ولاية فريق الخبراء الذي أنشئ بموجب القرار 2140. ويطلب المجلس من الأمين العام رفع عدد أعضاء الفريق إلى ستة، وأن يضم خبراء متخصصين لاستعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.

وأهاب مجلس الأمن، في القرار، بالدول الأعضاء أن تضاعف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها بالطرق البرية والبحرية، بما في ذلك عن طريق تحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لكفالة تنفيذ حظر توريد الأسلحة.

تدابير حظر الأسلحة

وقالت سارة ماكنتوش الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة - صاحبة القلم في مجلس الأمن بشأن اليمن، إن اعتماد القرار بالإجماع يعكس تصميم المجلس على اتخاذ تدابير حاسمة ضد "الهجمات المتهورة" التي يرتكبها الحوثيون داخل اليمن وضد المملكة العربية السعودية وبأنحاء المنطقة.

وأضافت أن القرار يعزز تطبيق تدابير حظر السلاح ويضمن أن نظام الجزاءات يواكب التهديدات المتطورة من الحوثيين، بما في ذلك اعتمادهم على المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية لدعم قدراتهم المحلية في تصنيع الأسلحة وشن هجمات تزعزع الاستقرار بأنحاء المنطقة.

الموظفون المحتجزون

وأدان أعضاء مجلس الأمن في كلماتهم، بعد التصويت على القرار، احتجاز الحوثيين لموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومجتمع مدني وبعثات دبلوماسية. وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

كما أدانوا "الوفاة المأساوية" لموظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه تعسفيا لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية، والتي أعقبت وفاة موظف آخر في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين العام الماضي.

لا يوجد حل عسكري

وأكد قرار مجلس الأمن الصادر اليوم عدم وجود حل عسكري للنزاع الحالي في اليمن، وأن المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما هو الحوار والمصالحة بين الأطراف، بما "يشمل على سبيل المثال لا الحصر الحكومة والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن والنساء والشباب والمجتمع المدني".

كما شدد القرار على أهمية تيسير أنشطة المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية.