قبل خمسة أيام، نجا عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي وعبدالله العليمي من عملية اغتيال على الطريق الدولي بين مأرب والعبر، وكانت نجاتهما من "العبوتين الحوثيتين القاتلتين" فرصة لتبديد ما التصق بحكومة العليمي وسردية "حكومة الفنادق" التي يرددها المناوئون في اليمن والمهجر، وضاق بها الرجل الذي شكّل حكومة نجا بعض أعضائها من الموت، لكنهم على رغم ذلك ظلوا في مواجهته.

يقول شائع الزنداني خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الوزراء في عدن في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "نحن حكومة خنادق موجودة في الميدان، وتتحمل مسؤوليتها في أصعب الظروف"، متعهداً بالعمل من الداخل وتحسين الخدمات ومعالجة الملفات الاقتصادية.

ليس هذا وحسب ما دفع الزنداني وحكومته تجاه تبديد مصطلح "حكومة الفنادق"، إذ أصدر تعميماً لاحقاً يمنع الوزراء ونوابهم والوكلاء من مغادرة البلاد من دون موافقة مسبقة منه.

ولم تكُن حادثة نجاة مجلي وقبله زميله في المجلس الرئاسي ومحافظ مأرب، سلطان العراد، كفيلة بتبديد ما يُحاك من أقوال تجاه "الشرعية اليمنية"، لكنها تأتي في وقت يستمر مسؤولون وقيادات حكومية وعسكرية في التنقل والعمل داخل مناطق خاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، وسط تهديدات أمنية متواصلة.

والمصطلح أو السردية التي تغضب الناجين من الموت كل يوم، جاءت في ظروف قاتلة عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، لكنه، أي مصطلح "حكومة الفنادق"، ظل ملازماً للشرعية حتى بعد مضي 12 عاماً، وهي الحقبة التي تعاقبت خلالها حكومات ووزراء وحوادث.

واليوم بزغ واقع جديد لليمن مع "فجره" الذي بات يحصد المتمردين الحوثيين يوماً بعد يوم، في سبيل عودة البلاد لشرعيتها وعودة ملايين اليمنيين الذين أجبرتهم الحرب على الهجرة والنزوح المرير.

21 عضواً في اليمن

في رصد خاص لـ"اندبندنت عربية"، ووفقاً للتشكيلة الحالية للحكومة برئاسة الزنداني التي تضم 35 عضواً، بحسب القرار الجمهوري الصادر في السادس من فبراير/ شباط الماضي، يتبيّن أن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء يعملون من اليمن، تحديداً من عدن، بغية دفع برنامج الحكومة والإشراف على تقديم الخدمات ذات الأولوية للمواطنين، وهي معطيات يؤكدها تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، نُشر في مارس/ آذار الماضي.

وتكتسب إشارة الصندوق الدولي أهمية خاصة لأنها صادرة عن مؤسسة دولية في سياق تقييمها للتطورات الاقتصادية والسياسية في اليمن.

وفي فبراير الماضي، أفادت تقارير محلية بوصول دفعات من الوزراء إلى عدن، وذكرت أن عدد أعضاء الحكومة الموجودين في المدينة بلغ 15 وزيراً في ذلك الوقت، مع وصول وزراء التعليم العالي والعمل والأشغال وحقوق الإنسان، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وتظهر قائمة الرصد لأعضاء التشكيلة الحالية وجود عدد كبير منهم في عدن، فمن بين الـ35 عضواً هناك نحو 14 اسماً فقط في القائمة خارج البلاد، متنقلين بين الرياض والقاهرة وأوروبا.

ومن بين الذين يعيشون في المهجر مسؤولون كانوا في مناطق تسيطر عليها الجماعة المسلحة الموالية لإيران، ومن بينهم اللواء الركن عبدالغني جميل الذي غادر صنعاء في الـ28 من مايو/ أيار عام 2015، عقب هجوم شنه مسلحو الحوثي على منزله، أسفر عن مقتل ابن أخيه نصر حميد جميل وإصابته بطلقات نارية، قبل نقله إلى السعودية لتلقي العلاج.

ويقيم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الرياض، حيث يباشر لقاءاته واتصالاته الرسمية من سفارة بلاده، ولا سيما أن قيادة التحالف الداعم للحكومة اليمنية تتخذ من العاصمة السعودية مقراً لها.

ضحايا الوجود في اليمن

وعلى رغم ذلك، فإن ثمة عدداً من قيادات الحكومة الشرعية دفعوا حياتهم ثمناً لبقائهم في اليمن، ومن بينهم اللواء أحمد سيف اليافعي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة حين قُتل في الـ22 من فبراير عام 2017، بعد أن أصابه صاروخ أطلقه الحوثيون على معسكر قرب مدينة المخا، وكان اليافعي من أبرز القيادات العسكرية الحكومية التي قُتلت خلال العمليات ضد الحوثيين.

وليس اليافعي وحده من واجه الموت من خندقه، ففي السابع من أكتوبر عام 2016، قُتل اللواء عبد الرب الشدادي، قائد المنطقة العسكرية الثالثة، خلال معارك مع الحوثيين على جبهة صرواح في محافظة مأرب، مما مثّل خسارة عسكرية كبيرة للقوات الحكومية.

وتنوعت نهايات الفدائيين اليمنيين غدراً واغتيالاً على يد الحوثيين أو سواهم، ومن بينهم محافظ عدن جعفر محمد سعد الذي اغتيل في السادس من ديسمبر/ كانون الأول عام 2015 بتفجير سيارة استهدف موكبه في مديرية التواهي، وقُتل معه ثمانية من مرافقيه.

وفي الـ23 من مارس/ آذار 2022، قُتل قائد محور العند ثابت مثنى جواس بتفجير سيارة استهدف موكبه شمال عدن، وقُتل معه ابنه نبيل وأحد أقاربه وشخص آخر.

وأشار مركز صنعاء للدراسات إلى أن الهجوم نُفذ على الأرجح بواسطة انتحاري، فيما احتفى قيادي حوثي بمقتله، وهي قرائن لإثبات مسؤولية الجماعة عن التفجير.

ولا تكفي حادثة أو اثنتان أو 10 من القتلى في ميادين النزاع لمنع "المنشورات التهكمية" بوصف الحكومة بأنها "حكومة الفنادق"، إذ ظلت تتردد حتى اليوم.

والقائمة تطول لمن زهدوا في الفنادق ليُقتلوا في الخنادق، ومن بينهم قائد قوات الحزام الأمني في أبين عبداللطيف السيد الذي قتل في أغسطس/ آب عام 2023 بتفجير استهدف موكبه.

أما قائد اللواء 35 مدرع عدنان الحمادي، فتوفي في ديسمبر 2019 إثر إصابته بطلقات نارية غادرة أنهت حياته.

نجوا من الموت وظلوا في مواجهته

وإذا كانت حوادث القتل والاغتيال مرّت من دون أن تلفت الانتباه إلى أخطار العمل من الداخل، فإن نجاة قيادات يمنية من محاولات الاستهداف تمثل وجهاً آخر لهذه الأخطار، وتذكّر بغضبة الزنداني من وصف حكومته بـ"حكومة الفنادق". ومن بين هؤلاء عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة الذي نجا من مخطط لاستهدافه، فيما يواصل أداء مهامه وسط تهديدات أمنية.

والعرادة نجا من الموت في يوليو/ تموز عام 2023، حين أعلنت شرطة مأرب إحباط مخطط لاستهدافه بعبوات ناسفة شديدة الانفجار على الطريق المؤدي إلى منزله، وقالت الشرطة حينها إنها اعتقلت عناصر الخلية وأبطلت العبوات، واتهمت السلطات الحوثيين بالوقوف وراء المخطط.

وفي السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، نجا رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز من تفجير سيارة مفخخة استهدف موكبه في مأرب أثناء عودته من منطقة العبر، وهي المنطقة ذاتها التي نجا فيها عضوا مجلس القيادة مجلي والعليمي قبل أربعة أيام.

وعلى رغم نجاة صغير بن عزيز، فإن عدداً من مرافقيه أصيبوا إصابات بالغة، وأعلنت وزارة الدفاع يومها فتح تحقيق في الهجوم، واتهم وزير الإعلام السابق معمر الإرياني الحوثيين بالوقوف وراء العملية.

ويُضاف إلى هذه الوقائع ما أورده رصد سابق عن محاولات استهداف أخرى طاولت قيادات سياسية وعسكرية، من بينها طارق صالح وعبدالرحمن المحرمي.

وتوضح هذه الوقائع أن العمل داخل اليمن ينطوي على أخطار حقيقية وأن مسؤولين وقيادات تعرضوا للقتل أو محاولات الاستهداف أثناء وجودهم في مناطق الحكومة.

ويسعى الزنداني اليوم إلى تثبيت صورة "حكومة الخنادق" بدلاً من الفنادق، لإنهاء الصورة التي صنعتها أعوام الحرب الأولى والظروف التي أدت إلى رحيل مسؤولين وقيادات إلى خارج البلاد، ومن بينهم من غادر الحياة بأكملها.

(أيمن الغبيوي-توفيق الشنواح)