يريد الرأي العام الأمريكي أن تنتهي الحرب التي تفتقر للتأييد الشعبي على إيران، وعبر عن ذلك بإلحاق هزيمة قاسية بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الكونجرس الأسبوع الماضي.

وأقر ترامب بأن الاستياء من الصراع، المستمر منذ ثمانية أشهر، أسهم في خسائر حزبه، لكنه واصل الدفاع عن ​الحرب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه حقق النصر فيها وأنها ستستمر.

ورغم أن الكونجرس لا يستطيع إنهاء الحرب منفردا، فإنه قادر على ممارسة ضغوط ‌على الرئيس للقيام بذلك.

وفيما يلي بعض السبل التي يمكن للمشرعين في الكونجرس الجديد، المقرر أن يؤدي أعضاؤه اليمين في الثالث من يناير كانون الثاني، استخدامها للدفع نحو وقف القتال.

للمال كلمته، وكذلك الإغلاق الحكومي

بموجب الدستور الأمريكي، يقرر الكونجرس كيفية إنفاق الأموال الاتحادية. وطلب ترامب من مجلسي النواب والشيوخ الموافقة على زيادة ضخمة في ميزانية الدفاع، من نحو 950 مليار دولار إلى 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى ​67 مليار دولار أخرى مخصصة للحرب.

ويقول الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا على مثل هذه الميزانية الضخمة العام المقبل. بل إنهم اقترحوا أيضا وقف تمويل الحرب قبل ​انعقاد الكونجرس الجديد، معولين على تأييد جمهوريين مناهضين للحرب أو حريصين على كبح الإنفاق بسبب المخاوف من العجز لهذه الخطوة.

وينتهي سريان قانون ⁠التمويل الحكومي الحالي في 11 ديسمبر/ كانون الأول، مما يعني أن الكونجرس مطالب بإقرار موازنة سنوية كاملة أو خطة إنفاق مؤقتة لتجنب إغلاق حكومي قبيل عيد الميلاد مباشرة، ​وهو ما قد يعطل السفر ويؤدي إلى توقف آلاف الموظفين عن العمل.

ويؤكد قادة الجمهوريين في مجلس النواب أن الحزب سيواصل دعم ترامب.

وقال النائب توم كول، رئيس لجنة المخصصات بمجلس ​النواب، للصحفيين هذا الأسبوع "لن يرسل كونجرس جمهوري مشروعات قوانين إلى رئيس جمهوري ليستخدم حق النقض ضدها. وإذا كان ذلك هو مطلب الديمقراطيين، فسننتظر ببساطة حتى العام المقبل".

لكن بعد أن يسيطر الديمقراطيون على الكونجرس، سيكون بإمكانهم إدراج بنود في مشروعات قوانين الموازنة تحظر استخدام أي أموال في الأعمال القتالية ضد إيران.

وقد يلجأ ترامب إلى استخدام حق النقض (الفيتو)، لكنه سيخاطر مجددا بحدوث إغلاق حكومي، وربما بحرمان ​الجنود أنفسهم من رواتبهم، من أجل إطالة أمد الحرب.

ويستطيع الكونجرس الامتناع عن إقرار أي تمويل للحرب ضمن "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي، الذي يحدد سياسات وزارة الدفاع (البنتاجون).

ونظرا إلى ​إقرار هذا القانون سنويا منذ عام 1961، فإن فشله في الحصول على موافقة سيعد إحراجا للحزبين على حد سواء.

تحركات تشريعية

لم يحصل ترامب على موافقة الكونجرس قبل شن الحرب إلى جانب ‌إسرائيل في 28 ⁠فبراير/ شباط، وصوت الديمقراطيون، إلى جانب عدد قليل من الجمهوريين، مرارا لصالح إنهاء القتال ما لم يطلب ترامب تفويضا من الكونجرس.

وأقر أحد هذه القرارات المتعلقة بصلاحيات الحرب في مجلسي النواب والشيوخ، لكن إدارة ترامب تجاهلته، فيما قال خبراء قانونيون إنه لا يوجد توافق في الآراء بشأن ما إذا كان ملزما قانونا.

وتعهد الديمقراطيون بمواصلة الضغط في هذا الاتجاه، ويتوقعون إجراء تصويت على مزيد من قرارات صلاحيات الحرب، مع طرح تشريعات إضافية بمجرد سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس هذا الشهر أن 71% من الأمريكيين، ​بما في ذلك 93% من الديمقراطيين ​و51% من الجمهوريين، يريدون من الكونجرس ⁠إقرار تشريع ينهي الصراع.

ومن المتوقع أن يستخدم ترامب حق النقض ضد أي تشريع يهدف إلى وقف القتال.

ويتطلب تجاوز الفيتو تأييد ثلثي أعضاء كل من المجلسين، ما يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى دعم جمهوري لتخطي اعتراضات ترامب.

ومع ذلك، يقول داعمو هذه المساعي إن ​طرحها يهدف إلى توجيه رسالة لترامب وللأمريكيين بأن عددا كبيرا من أعضاء الكونجرس يريد وضع حد للحرب.

كما يرون أن المواقف ​قد تتغير، حتى داخل ⁠الحزب الجمهوري، إذا طال أمد الحرب.

رقابة

فشل هذا الأسبوع مسعى قاده النائب الجمهوري توماس ماسي وسانده بالأساس الديمقراطيون لمساءلة وزير الدفاع بيت هيجسيث بهدف عزله على خلفية اتهامات من بينها خوض الحرب على إيران دون موافقة الكونجرس.

لكن الديمقراطيين قد يعاودون المحاولة العام المقبل، إذ يعتبرون هيجسيث، بعد ترامب، المسؤول الأبرز عن الحرب.

وبمجرد توليهم رئاسة لجان الكونجرس، سيتمكن الديمقراطيون من ⁠عقد جلسات استماع ​وفتح تحقيقات بشأن استراتيجية إدارة ترامب وإنفاقها وإدارتها للحرب.

كما ستكون لديهم صلاحية إصدار مذكرات استدعاء لإجبار ​المسؤولين على الإدلاء بالشهادات.

وطالب أعضاء في الكونجرس وديمقراطيون في اللجان وزارتي الخارجية والدفاع بالاحتفاظ بالوثائق المرتبطة باتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب.

وإذا رفضت الإدارة التعاون مع هذه التحقيقات، يستطيع الكونجرس ممارسة ضغوط عليها، مثل حجب التمويل المخصص ​لنفقات سفر المسؤولين، أو في حالة مجلس الشيوخ، الامتناع عن المصادقة على مرشحي ترامب للمناصب المختلفة.