حذرت منظمة سام للحقوق والحريات، مقرها جنيف، من خطورة الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي، كمصدر موثوق للأخبار، والتفاعل مع ما ينُشر عبرها ومشاركته دون تدقيقه والتحقق منه.

وقالت المنظمة في تقرير أعدته عن التضليل الإعلامي في الفضاء الرقمي اليمني، إن الاستقطاب السياسي والصراع العسكري ألقى بظلاله على المشهد الإعلامي في اليمن وأسهم في بروز لغة متسقة مع مسار الحرب.

‏وأورد التقرير أن قرابة 70% ممن شملهم استبيان التقرير، يعتمدون بشكل دائم على منصات التواصل الاجتماعي في التزود بالأخبار، فيما بلغت نسبة متابعي الأخبار عبر المواقع الإخبارية، 23%، مرجحا أن اعتماد اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي، بهذا الشكل، ربما يفسر تراجع معدل ثقتهم في المحتوى المنشور على "المواقع الإخبارية" التي يطغى عليها التجاذب السياسي والاستقطاب الحاد، إذ أفاد المستجيبون بأن نسبة ثقتهم في وسائل الإعلام المحلية لا تتجاوز الـ 37%. 

وذكر التقرير أن 45% يتحققون من الأخبار بشكل دائم، و34% يتحققون منها في العادة، و10% أحيانا، بينما 11% لا يتحققون منها/ أو يتحققون بشكل نادر، وأن المواضيع السياسية هي الأكثر عرضة للتضليل، من وجهة نظر 84% من المستجيبين.

وأشار التقرير إلى أن أشكال المعلومات المضللة، تتباين بحسب الوسيلة والسياق الذي تُنشر فيه، مبينا أن أكثر ما يصادفه المستجيبون من معلومات مضللة، يأتي على شكل صحافة صفراء، غير مهنية (81%) يليها المعلومات المفبركة والمختلقة من الأساس (79%)، بالإضافة إلى التضليل الذي يقوم على انتقاء حقائق معينة حول قضية ما وإهمال الحقائق المهمة حول نفس القضية في نفس الوقت (61%)، علاوة على أن البروباغندا تعد واحدة من أكثر أشكال التضليل الذي يصادف 61% من المستجيبين. ويرى 43% من المستجيبين أن المعلومات المضللة تأتي على صورة "سياق خاطئ"، علاوة على "الربط السلبي بين موضوعين مختلفين" بحسب رأي 41% من المستجيبين.

واعتبر التقرير أن عملية نشر المعلومات المضللة والأخبار الزائفة لها دوافع وأهداف يسعى ناشروها لتحقيقها، مع استثناء أولئك الذين يتداولونها من باب "عدم المعرفة" بكونها مضللة، وغير حقيقية، حيث أشار 79% إلى أن نشر الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة  يأتي بهدف تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية ومادية، وإلهاء الرأي العام والتغطية على حقائق أخرى، وإلحاق الأذى، أو النيل من  الجماعات والأشخاص الفاعلين"، عند (74%) من المستجيبين، و49% قالوا إن دافع التضليل يتمثل في "تحقيق السبق الصحفي"، فيما ذكر 41% من المستجيبين أن ثمة من ينشر أخبار زائفة ومعلومات مضللة، بسبب جهله بكون المعلومات تلك مضللة".

ولفت التقرير إلى أن الحسابات المجهولة على منصات التواصل الاجتماعي، هي الأكثر توليدا للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، يليها نشطاء السوشيال ميديا، ثم المواقع الإخبارية، فالإعلاميون والصحفيون، ثم السياسيون، بحسب المستجيبين.

وذكر التقرير أن نشر الكراهية وتعميق الانقسام بين اليمنيين يعد أبرز تداعيات التضليل الإعلامي بحسب (93%) من المستجيبين، وتابع التقرير: 77% قالوا إن التضليل الإعلامي يلهي المواطنين ويصرف انتباههم عن القضايا المهمة التي تشهدها البلاد، فيما ذكر 71% أن التضليل يعيق المواطنين ويحد من إمكانية رؤيتهم للحقيقة أو تمييزها، بينما اعتبر 63% أن التضليل يؤدي إلى إحداث تغيير في الطريقة التي يدرك بها الجمهور قضية أو موضوع معين، و62% نوهوا بأن التضليل يقوض ثقتهم في وسائل الإعلام. 

ويعتقد 57% من المستجيبين، أن مساءلة الجهة المقدمة للمعلومات المضللة يعد الإجراء الأكثر في فاعلية للحد من انتشار المعلومات المضللة، يليه "بناء شراكات بين منصات تدقيق الحقائق وشركات التواصل الاجتماعي" (50%)، و"متابعة الأخبار من عدة مصادر" (49%)، بالإضافة إلى "زيادة الوعي بين الجمهور" (48%)، وتعزيز محو الأمية الإخبارية ودعم الصحافة المهنية (43%).

ونوه التقرير بأن العصر الرقمي يطرح عدة تحديات تتعلق بمحو الأمية المعلوماتية للمجتمع المدني، موضحا أنه ومع "وجود كميات هائلة من المعلومات التي تغمرنا كل يوم يكون من الصعب فرز المعلومات الموثوقة من الملفقة، كما أن التقنيات الجديدة لإنشاء المعلومات ومشاركتها على نطاق واسع تتيح نشر المعلومات الخاطئة.

ودعا التقرير المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بمبادئ المهنة، والأخذ بمعايير الصحافة المستنيرة والأخلاقية، وانتهاج أفضل الممارسات في النشر، مشددا على ضرورة اعتماد الصحفيين على المصادر الموثوقة، في استقاء المعلومات، مع مراعاة أن تكون المعلومات مدعمة بشواهد وازنة ومتماسكة.

وطالب التقرير السلطات بعدم استخدام المنافذ الإعلامية الرسمية لنشر معلومات مضللة وزائفة، خدمةً لأجندات سياسية، وتجنب التلاعب بالرأي العام، وكل ما من شأنه أن يؤثر على "تصورات المواطنين ورؤيتهم للحقيقة.