أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين 21 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية خلال الثلاثة الأشهر الماضية ابتداء من بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2022.

وبحسب تقرير النقابة الخاص فقد تضمنت الانتهاكات 5حالات محاكمات واستجواب بنسبة 23.8% من إجمالي الانتهاكات، و3 حالات احتجاز حرية بنسبة 14.3%، و3 حالات رفض تنفيذ قرارات قضائية، وحالتي اعتداءات على مقار إعلامية بنسبة 9.5%، وحالتي مصادرة مقتنيات الصحفيين بنسبة 9.5%، وحالتي تهديدات للصحفيين بنسبة 9.5%، وحالتي معاملة قاسية للمعتقلين بنسبة 9.5%.

وارتكب الحوثيون   11 حالات بنسبة 52 % من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت هيئات تتبع الحكومة اليمنية 4 حالات بنسبة 19%، وقوات تتبع المجلس الانتقالي المشارك في الحكومة المعترف بها دوليا 4 حالات بنسبة 19%، بينما ارتكب ضاحي خلفان مدير شرطة دبي السابق حالة واحدة بنسبة 5%، وارتكبت وسيلة إعلام محلية حالة انتهاك أخرى بنسبة 5%.

وتوزعت الـ 3 حالات الخاصة باحتجاز الحرية إلى حالتي اختطاف، وحالة واحدة احتجاز، تقاسمها كلا من الحوثيين والمجلس الانتقالي، والحكومة بالتساوي بحالة واحدة لكل جهة.

ولا يزال في المعتقل 10 صحفيين منهم 9 لدى الحوثيين بصنعاء بينهم أربعة محكوم عليهم بالإعدام جورا (عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد - محكوم عليهم بالإعدام، وحيد الصوفي – مخفي قسرا منذ أبريل 2015-، يونس عبدالسلام، محمد علي الجنيد، محمد الصلاحي).

ولايزال الصحفي أحمد ماهر معتقل لدى قوات تتبع المجلس الانتقالي بعدن، بينما لايزال الصحفي محمد قايد المقري مخفي لدى القاعدة منذ أكتوبر 2015.

ويعيش جميع المختطفين والمعتقلين ظروف اعتقال سيئة وقاسية ويحرمون من حق الزيارات والتطبيب والرعاية، حيث رصدت النقابة حالتي تعامل قاسي على المعتقلين منها حالة المختطف توفيق المنصوري الذي دخل في وضع صحي حرج للغاية بعد تدهور حالته الصحية في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، ما يجعل حياته في خطر.

كما ظهر الصحفي أحمد ماهر مجبرا على الاعترافات القسرية وهو في وضع منهك وتبدو عليه أثار المعاملة القاسية من قبل قوات تتبع المجلس الانتقالي.

ورصدت النقابة 3 حالات رفض تنفيذ قرارات قضائية خاصة بعودة بث إذاعة صوت اليمن، وآخرين بالإفراج عن الصحفيين محمد علي الجنيد، ومحمد الصلاحي.

وسجلت النقابة حالتي تهديد طالت صحفيين، ارتكبها كلا من القائد السابق في الشرطة الإماراتية ضاحي خلفان وجماعة الحوثي.

 كما وثقت حالتي اعتداء طالت مقر نقابة الصحفيين في عدن من قبل قوات تتبع المجلس الانتقالي المشارك في الحكومة المعترف بها دوليا، ومقر إذاعة صوت اليمن في صنعاء من قبل عناصر مسلحة تتبع وزارة الإعلام التابعة للحوثيين.

ومن بين الانتهاكات حالتي مصادرة لمقتنيات الصحفي ووسائل الإعلام، منها حالة مصادرة أجهزة إذاعة صوت اليمن بصنعاء، ومصادرة تلفون صحفي في عدن.

كما سجلت النقابة حالة منع من التغطية، قامت بها قوات المجلس الانتقالي، وحالة فصل تعسفي من قبل وسيلة إعلام طالت الصحفي لطف الصراري.

ووفق مؤشرات تقرير النقابة هناك" استمرار حالة الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، وتخلي السلطات المختلفة عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم".

وأشار التقرير إلى " استغلال السلطات للجهات القضائية في مضايقة الصحفيين، وجرجرتهم في المحاكم ومحاكمتهم في القانون الجنائي وقوانين الخاصة بأمن الدولة بهدف اسكاتهم، وردع بقية الصحفيين عن القيام بمهامهم الصحافية بحرية وأمان."

وكشفت مؤشرات التقرير " التعامل القاسي مع المختطفين، وارغامهم على الاعترافات تحت التعذيب، وحرمانهم من الزيارة والرعاية الصحية"، وكذا سعي أطراف في الصراع في اقحام الصحفيين والعمل النقابي في الصراع، وإضعاف روح التضامن المهني.

واوصت النقابة أطراف الصراع بعدم إقحام الصحفيين بالصراعات السياسية، وعدم التدخل في العمل النقابي والمدني، والعمل على توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي والنقابي في اليمن.

كما أوصت النقابة الحكومة الشرعية بفتح تحقيق في كل الجرائم التي تعرض لها الصحفيون، وإلزام السلطات العسكرية والأمنية بالتعامل اللائق والقانوني مع الصحفيين للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وطالبت النقابة في تقريرها الحوثيين بإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، وإسقاط احكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، ورفع القبضة الحديدة عن الحريات والمؤسسات الصحافية.

وجددت مطالبها للمجلس الانتقالي بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، وإيقاف توجه الاعتداء على المؤسسات النقابية وعدم إقحام المؤسسات النقابية المهنية والمدنية في الصراع.