جددت الأمم المتحدة إدانتها لاستمرار احتجاز جماعة الحوثي عشرات الموظفين التابعين لها ولمنظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية في اليمن، وذلك بالتزامن مع مرور عامين على موجة من عمليات الاحتجاز التي طالت موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مجدداً إدانته للاحتجازات التعسفية التي نفذتها سلطات الأمر الواقع الحوثية بحق موظفين أمميين خلال الأعوام 2021 و2023 و2025.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان صحفي، إن 73 من موظفي المنظمة لا يزالون محتجزين بشكل تعسفي، مشيراً إلى أن أحد موظفي الأمم المتحدة توفي أثناء فترة احتجازه.

وأضاف أن بعض المحتجزين يُمنعون من التواصل مع أسرهم أو محاميهم، ويُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتتسبب في معاناة كبيرة لأسر المحتجزين، كما تؤثر سلباً على قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين في اليمن.

وأكدت الأمم المتحدة أن موظفيها، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة القانونية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية، مشددة على ضرورة احترام هذه الحصانات والالتزامات الدولية ذات الصلة.