قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الأربعاء، إن البنك "ليس قلقًا بشكل مفرط" بشأن تأثير التضخم في الخارج وانتقاله إلى منطقة اليورو.

وعند سؤالها عن التأثير المحتمل على أوروبا في حال عودة التضخم للارتفاع في الولايات المتحدة، قالت لاغارد: "إذا اشتعل التضخم مجددًا في الولايات المتحدة، فسيكون ذلك قضية تخص الولايات المتحدة بالتأكيد، حيث ستكون العواقب الأساسية والأولى هناك".

وأضافت، خلال مقابلة أجرتها مع شبكة سي ان بي سي الأمريكية في دافوس: "لسنا قلقين بشكل مفرط بشأن تصدير التضخم إلى أوروبا".

وتابعت قائلة: "سيكون هناك ظاهرة مثيرة للاهتمام سنراقبها، على سبيل المثال سيكون سعر الصرف محل اهتمام، وقد تكون له عواقب، لكننا بالتأكيد مهتمون برؤية الولايات المتحدة تنمو، لأن نموها كان دائما عاملا إيجابيا لبقية العالم".

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن صناع السياسات واثقون من أن التضخم سيصل إلى هدف البنك البالغ 2% خلال العام الحالي، وأن عملية انكماش الأسعار ستستمر.

وبلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.4% في ديسمبر، مسجلاً بذلك ثالث زيادة شهرية على التوالي بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 1.7% في سبتمبر.

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الشهر الماضي، وقال حينها إنه يتوقع المزيد من التيسير نظرا لتباطؤ التضخم، حتى وإن كان توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة لا يزالان محل نقاش.

ومن المقرر أن يجتمع المركزي في 30 يناير، ويتوقع المستثمرون خفضا آخر بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة البالغ 3%.

ومن المتوقع بعد ذلك أن ينخفض سعر الفائدة بشكل أكبر في وقت لاحق من العام لينهي 2025 عند 2%، بالقرب من الحد الأدنى للنطاق التقديري للسعر المحايد، والذي لا يبطئ النمو ولا يحفزه.

وكان محضر الفيدرالي الأخير قد أظهر مخاوف أعضاء الفيدرالي من سياسات ترامب وأعربوا عن قلقهم من ارتفاع التضخم.

وأشار مسؤولو الفيدرالي إلى أن مسار خفض الفائدة قد يشهد تباطأ بشكل أكبر بسبب حالة عدم اليقين.

كما أكد مسؤول في صندوق النقد الدولي بيار أوليفيية غورينشاس على أن خطط ترامب الاقتصادية قد تعيد إشعال التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف أن مقترحات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية وتقييد الهجرة من المرجح أن تقيد جانب العرض من الاقتصاد وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وقال "الخلاصة هي أنه عندما ننظر إلى المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة، نرى مخاطر تصاعدية على التضخم".