طالب مشاركون في وقفة احتجاجية نظمتها الجالية اليمنية في هولندا، أمام قصر السلام بمدينة لاهاي، الحكومة الهولندية بالضغط على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق بشكل دائم وآمن، وضمان وصول الغذاء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية، وتسهيل نقل المرضى والجرحى، ووقف الهجمات على المناطق السكنية.

ودعا المشاركون، بينهم أكاديميون وسياسيون وصحفيون وحقوقيون وشباب، في بيان صدر عقب الوقفة التي أقيمت تحت شعار "ارفعوا الحصار عن تعز.. أوقفوا خطر الحوثيين"، الحكومة الهولندية إلى استخدام نفوذها الدبلوماسي، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لإنهاء الحصار والحد من الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.

وطالب البيان بدعم التحقيقات المستقلة في الهجمات التي تستهدف المدنيين وسيارات الإسعاف والمنشآت الطبية، ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب تقديم مساعدات عاجلة للنازحين، وضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، ودعم المستشفيات وتهيئة الظروف لعودة النازحين بأمان وكرامة.

وسلط المشاركون الضوء على الأوضاع الإنسانية في تعز، مشيرين إلى أن القصف والقيود المفروضة على الطرق يفاقمان معاناة السكان، ويعيقان وصول المرضى والجرحى إلى المستشفيات، ويحرمون المدنيين من الخدمات الأساسية.

واستعرض البيان وقائع قال إنها تعكس حجم المعاناة، بينها وفاة الطفلة مايا ماهر الكحلاني متأثرة بجروح أصيبت بها جراء قصف حوثي، بعد خضوعها لعملية جراحية دون تخدير بسبب نقص المستلزمات الطبية، وتعذر نقلها إلى مستشفى مجهز نتيجة الحصار.

كما أشار إلى مقتل امرأة مصابة وسائق سيارة إسعاف وإصابة الطبيب المرافق، إثر قصف استهدف سيارة إسعاف في منطقة صبر الشقب، مؤكدًا أن الهجمات والانتهاكات امتدت إلى مناطق أخرى، بينها عدن ولحج وشبوة والمكلا.

وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء استهداف المنشآت المدنية والمطارات، مشيرين إلى هجوم على مقر تدريبي لقوات الأمن قالوا إنه أسفر عن مقتل 75 مجندًا.

ودعا البيان الحكومة الهولندية إلى التنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والحد من تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى الحوثيين، ودعم جهود السلام بما يضمن حقوق اليمنيين وسيادة القانون.

كما طالب المحتجون الحكومة الهولندية بالتفاعل رسميًا مع مطالبهم ومتابعتها عبر وزارة الخارجية، مؤكدين أن تحركهم يهدف إلى الدفاع عن الحقوق الأساسية لليمنيين، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن وحرية التنقل والعيش بكرامة.

وأشار البيان إلى تقارير أممية تفيد بنزوح أكثر من 258 ألف يمني منذ مطلع أغسطس 2026، بينهم نحو 124 ألفًا في محافظة تعز، فضلًا عن استمرار القيود على الحريات العامة والاعتقالات المرتبطة بالتعبير عن الرأي في مناطق سيطرة الحوثيين، وتفاقم أزمة الرواتب وتدهور الخدمات الأساسية.