قال الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين إنه قصف زورقاً "مشبوهاً" رصده قبالة سواحل خان يونس في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أنه "شكل تهديداً".

وأوضح الجيش في بيان عبر "تيليغرام"، "في وقت سابق من اليوم الإثنين قصف زورق مشبوه مزود بمحرك قبالة ساحل خان يونس الشمالي لمخالفته القيود الأمنية وتشكيله تهديداً"، وقال الجيش أيضاً إنه أطلق النار باتجاه "مشتبه فيهما تحركا باتجاه قواته" في جنوب قطاع غزة و"شكلا تهديداً فورياً" عليها.

من جهة أخرى، حضت ألمانيا اليوم الإثنين إسرائيل على التوقف "فوراً" عن منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد وصول المحادثات في شأن تمديد الهدنة إلى طريق مسدود.

وقال الناطق باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في مؤتمر صحافي "يتعين في كل الأوقات ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عراقيل"، مضيفاً أن "السماح بإيصال المساعدات الإنسانية ومنعها ليس وسيلة ضغط مشروعة أثناء المفاوضات".

قال مسعفون ووسائل إعلام تابعة لحركة "حماس"، اليوم الإثنين، إن فلسطينيين قتلا بنيران أطلقتها طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة.

أداة "ابتزاز وعقاب جماعي"

في هذا الوقت، اتهمت السعودية، أمس الأحد، إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية إلى غزة كأداة "ابتزاز وعقاب جماعي"، بعدما أعلنت تل أبيب تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع.

ودانت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس) "قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومساساً مباشراً بقواعد القانون الدولي الإنساني".

وجددت الرياض "دعوتها المجتمع الدولي إلى وقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات".

وكانت إسرائيل أوقفت دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، الأحد، في وقت تتصاعد أزمة اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال على مدى ستة أسابيع، ودعت حركة "حماس" الوسطاء القطريين والمصريين للتدخل.

مصر تندد بـ"انتهاك صارخ" للهدنة

ونددت مصر كذلك بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة أنه "انتهاك صارخ" لاتفاق الهدنة مع حركة "حماس"، الذي أسهمت القاهرة في جهود التوصل إليه، ودانت الخارجية المصرية في بيان "القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، مشددة على أن "تلك الإجراءات تعد انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدة "عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لا سيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني".

يهدد "بتفجر الأوضاع"

كما ندد الأردن، الأحد، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة معتبراً أنه "انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار ويهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع" الفلسطيني، ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن المتحدث باسمها سفيان القضاة قوله إن "قرار الحكومة الإسرائيلية يعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع".

وشدد البيان على "ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان".

سلاح حرب وتجويع للمدنيين

أما قطر التي أسهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل و"حماس" في غزة فاعتبرت أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر انتهاك صارخ للاتفاق، ونددت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها "تعده انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاق جنيف الرابع والشرائع الدينية كافة"، مشددة على رفض الدوحة "القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين"، وداعية "المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ومن دون عوائق".

الأمم المتحدة تدعو لاستئناف دخول المساعدات

من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعدما أعلنت إسرائيل تعليق دخول السلع والإمدادات، في خطوة نددت بها حركة "حماس" مؤكدة أنها انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، إن الأمين العام "يدعو إلى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق جميع الرهائن"، مضيفاً أنه "يحث جميع الأطراف على بذل الجهود اللازمة لتجنب العودة للأعمال العدائية في غزة".

وبموازاة ذلك قال منسق المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إن "قرار إسرائيل تعليق المساعدات لغزة مقلق، والقانون الدولي واضح ويجب أن يسمح لنا بالوصول لتقديم مساعدات حيوية منقذة للحياة".

وأتى موقف الأمم المتحدة بعد ساعات من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "اعتباراً من صباح الأحد، جرى تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة"، وأضاف في بيان أن "إسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إطلاق رهائننا، وإذا استمرت 'حماس' في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى".

وأكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر الأحد أنه "من الضروري الحفاظ على وقف إطلاق النار وتسليم المساعدات إلى غزة".

وقال الأمين العام للاتحاد جاغان تشاباغين "من الضروري الحفاظ على وقف إطلاق النار وتسليم المساعدات إلى غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية من الأمان والمأوى والرعاية الصحية والغذاء والدعم النفسي، إلى حين التوصل إلى حل مستدام من أجل سلام طويل الأمد".

وأكد المتحدث باسم مكتب نتنياهو عومر دوستري أنه "لم تدخل أية شاحنات إلى غزة هذا الصباح، ولن تدخل خلال هذه المرحلة".

"حماس" تندد بابتزاز رخيص

ووصفت "حماس" القرار الإسرائيلي بـ"الابتزاز الرخيص وبأنه جريمة حرب وانقلاب سافر" على اتفاق وقف إطلاق النار، ورأت في بيان أن الاتهام الإسرائيلي لها بخرق الاتفاق "ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكات إسرائيل اليومية له".

من جانبها اتهمت "حركة الجهاد الإسلامي" عبر عضو القيادة السياسية خميس الهيثم، نتنياهو بتنفيذ "انقلاب على الاتفاق الذي رعاه الوسطاء"، واعتبر أن "الاحتلال يريد تمديد المرحلة الأولى من دون تلبية الاستحقاقات التي التزم بها"، مضيفاً أن إسرائيل "تتحمل تبعات ذلك".

"هدنة رمصان"

وكان مكتب نتنياهو أكد في وقت سابق أن "إسرائيل تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق نار موقت خلال شهر رمضان" الذي ينتهي بنهاية مارس/ آذار الجاري، وخلال عيد الفصح اليهودي الذي يحتفل به منتصف أبريل/ نيسان المقبل.

وبموجب الخطة يجري إطلاق "نصف الرهائن الأحياء والأموات" في اليوم الأول من دخولها حيز التنفيذ، ويجري إطلاق بقية الرهائن الأحياء أو الأموات "في نهاية المطاف إذا جرى التوصل إلى اتفاق في شأن وقف دائم لإطلاق النار"، بحسب البيان.

وبحسب مكتب نتنياهو فقد طرح ويتكوف هذا المقترح بعدما خلص إلى أن مواقف "حماس" وإسرائيل يستحيل التوفيق بينها على الفور، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإتمام المحادثات في شأن وقف دائم لإطلاق النار.

حماس تتمسك بـ"المرحلة الثانية"

في المقابل سبق لـ"حماس" أن أعلنت استعدادها للإفراج عن الرهائن "دفعة واحدة" خلال المرحلة الثانية، وأشارت الحركة الفلسطينية إلى أن "الاحتلال يتنصل بصورة متكررة من الاتفاقات التي وقع عليها".

وقد دعا وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي الذي تستضيف بلاده اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب، اليوم الإثنين، عشية القمة العربية المقررة في الرابع من مارس الجاري والمخصصة لمناقشة خطة لإعادة إعمار غزة عقب طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب فكرة سيطرة بلاده على القطاع ونقل سكانه إلى دول أخرى مثل مصر والأردن، إلى التطبيق الكامل للاتفاق.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف المفاوضات

من جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، بما وصفه رفض "حماس" قبول تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، محذراً من أن منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع "يهدد بتداعيات إنسانية".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية أنور العوني، في بيان "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار"، مضيفاً أن التكتل "يعرب عن دعمه القوي للوسطاء".

أضاف العوني أن "وقفاً دائماً لإطلاق النار من شأنه أن يسهم بإطلاق سراح كل الرهائن الإسرائيليين المتبقين مع ضمان توفر الشروط الضرورية لبدء التعافي وإعادة الإعمار في غزة"، موضحاً أن "جميع الأطراف لديها مسؤولية سياسية لجعل هذا حقيقة".

وكرر الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى "وصول كامل وسريع وآمن ومن دون قيود للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع للفلسطينيين المحتاجين، والسماح وتسهيل العمل للعاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية بشكل فاعل وآمن داخل غزة".