أفادت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" الجمعة، أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" منعت موظفي البنوك الخاصة في صنعاء من السفر إلى مناطق الحكومة الشرعية، مهددة باختطاف كل من يسعى إلى مغادرة صنعاء".
وأضافت المصادر أن خطوة الحوثيين ضد موظفي البنوك جاءت لمنع نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن وتعز الواقعتين تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك بعد اتخاذ 8 بنوك قرار نقل مقارها الرئيسية إلى عدن وتعز".
وكان البنك المركزي اليمني بعدن، قد أعلن الاثنين الماضي أسماء 8 بنوك قررت نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمةً مؤقتة.
وقال بيان صادر عن البنك إن هذه البنوك أبلغت البنك المركزي اليمني كتابياً بنقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية بعد أن أعلنت البدء بتنفيذ قرار التصنيف لجماعة الحوثي جماعةً إرهابية دولية.
وبحسب البيان فإن البنوك هي (بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، بنك اليمن للتمويل الأصغر).
ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، الجمعة، عن مصدر في البنك المركزي بصنعاء، قوله إن "النظام السعودي سيتحمل تبعات أي خطوات معادية ضد القطاع المصرفي من قبل المرتزقة أو العدو الأميركي"، مضيفاً أن "أي نشاط عدائي يستهدف البنوك اليمنية إخلال صريح باتفاق الهدنة وانقلاب مباشر على كافة التفاهمات السابقة".
وحذر المصدر ما أسماه "مرتزقة العدوان من الاستمرار في مضايقة وتهديد البنوك اليمنية" لافتاً إلى أن "تهديد البنوك اليمنية يأتي في إطار استهداف الاقتصاد الوطني بإيعاز مباشر من السعوديين والإماراتيين خدمة للعدو الأمريكي".
واتهم المصدر "مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بمحاولة توظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد وترهيب القطاع المصرفي" مضيفاً أن "مرتزقة العدوان يضغطون لإجبار البنوك على التجاوب معهم بورقة التنسيق مع العدو الأميركي لإدراج البنوك في قوائم العقوبات".
وأشار المصدر إلى أن "مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي يهددون بفرض الحصار على المطارات والموانئ اليمنية، وما كان لمرتزقة العدوان أن يقوموا بأي خطوة بدون تلقي الأوامر من قبل رعاتهم في السعودية والإمارات"، لافتاً إلى أن "الجبهة الاقتصادية متماسكة والبنك المركزي يقوم بواجبه في حماية القطاع المصرفي من ابتزاز مرتزقة العدوان".
وأكد المصدر أن "مؤسسات الدولة تضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل الاعتبارات ولن تسمح بأي مساس بوضعه المعيشي والاقتصادي".
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر في 22 يناير/كانون الثاني إدراج جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، طاولت سبعة قادة متهمين باستيراد أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.