أكدت الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي تمسكها بتحقيق سلام شامل ودائم في اليمن قائم على المرجعيات الدولية، خاصة القرار الأممي 2216، معربة عن استعدادها الدائم لمد جسور السلام انطلاقاً من إيمانها بأن الحل السياسي هو الضامن الوحيد لاستقرار اليمن والمنطقة.

جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن، حيث حذّر من استمرار ممارسات الحوثيين التي تقوض جهود السلام وتفاقم المعاناة الإنسانية.

وأشار السعدي إلى أن "الحوثيين المدعومين من إيران لم يكونوا يوماً شركاء حقيقيين للسلام"، موضحاً أنهم يواصلون هجماتهم على المنشآت النفطية والمدنيين، ويرفضون جميع مبادرات السلام بما فيها خارطة الطريق السعودية.

وأتهم السعدي الحوثيين بانتهاك القانون الدولي عبر اختطاف السفن وزرع الألغام البحرية.

وكشف المندوب اليمني عن تدهور مروع للأوضاع الإنسانية جراء توقف تصدير النفط بعد الهجمات الحوثية، وتراجع التمويل الدولي للعمليات الإنسانية، وتفشي الأوبئة بسبب انهيار القطاع الصحي

وعن انتهاكات حقوق الإنسان، تطرق المندوب اليمني انتهاكات الحوثيين الجسيمة من خلال تجنيد أكثر من 30 ألف طفل وإرسالهم لجبهات القتال، وتخزين الأسلحة في المناطق السكنية (مثل انفجار بني حشيش الذي أودى بحياة 60 مدنياً)، بالإضافة احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ عام كامل.

وطالب السفير السعدي بنقل مقرات الأمم المتحدة إلى عدن لضمان سلامة العاملين، وزيادة الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية، وكذا فرض عقوبات أكثر صرامة على الحوثيين ومموليهم

وحذر المندوب اليمني من أن "استمرار السيطرة الحوثية على أجزاء من اليمن يشكل تهديداً مباشراً للملاحة الدولية وأمن المنطقة"، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء المعاناة الإنسانية.