مع مضي قرابة عقدٍ على الصراع الدائر في اليمن، عادت مفاهيم العدالة الانتقالية لتُطرح على طاولة النقاش، مدفوعةً بجهود الفاعلين المدنيين والحقوقيين، في ظلّ بروز مناخٍ مشجّع ظاهرياً لاستئناف عملية السلام في البلاد.

وفي هذا السياق، ولأن هذه العملية تفرض التفكير في السبل الأنسب لمنع تكرار حلقات العنف، وبالتالي التفكير في مسار عدالة انتقالية، تعدّدت المبادرات والدراسات والتقارير. كما تعدّدت المبادرات والكتابات والدراسات التي تناولت هذا الموضوع.

وعلى سبيل الإشارة لا الحصر، شهد الملفّ في مطلع عام 2025 زخماً متزايداً من خلال تكثيف الفعاليات المرتبطة بالعدالة الانتقالية، إذ صدرت تقارير ودراسات متعدّدة، تناولت التحدّيات التي تواجه مسار العدالة الانتقالية، وناقشت إمكانيات تطبيقها في اليمن.

وقد ركّزت هذه الجهود على تحليل السياقات الراهنة، والتحدّيات البنيوية، والفرص السياسية والاجتماعية والمؤسسية، التي تجعل من هذا المسار قضيةً ملحّةً ومعقّدةً، في آنٍ واحد. من بين هذه الإسهامات، نُشر مقال في موقع "خلاصات" للباحثة نجلاء العزي بعنوان "العدالة الانتقالية في اليمن وإمكانية تحقيقها" في يناير/ كانون الثاني 2025. كما ظهرت دراسة للقاضي محمد محمود الهتار على موقع المركز المغربي للعدالة الانتقالية، بعنوان "توظيف العُرف القبلي ضمن مسار العدالة الانتقالية في اليمن"، تناول فيها سبل توظيف العُرف القبلي أداةً داعمةً لمسار العدالة الانتقالية في اليمن، مع تأكيد أوجه القصور في هذا العُرف في سياقه السياسي والاجتماعي اليمني.

ونشر الباحث عادل دشيلة مقالَين على صلة بالموضوع، الأول بعنوان: "تشيلي: مقدمة حول رحلة التحول من الديكتاتورية إلى العدالة الانتقالية"، والثاني بعنوان: "من ركام الحرب إلى جسور العدالة الانتقالية: كيف يعيد الشباب اليمني كتابة مستقبل بلدهم؟"، وقد نُشرا في فبراير/ شباط 2025، ويقيم فيها تصوراً على ضوء مقاربة مقارنة بالوضع في دولة تشيلي.

أما جماعة أنصار الله (الحوثيين)، فقد قدمت تصوراتها الخاصة حول العدالة الانتقالية، وتجلّى ذلك في أوراق منشورة أو من خلال مشاركة بعض المحسوبين عليها في دراسات تُعنى بالعدالة الانتقالية. ومن أحدث هذه الأوراق، ورقة بعنوان "الطريق إلى العدالة الانتقالية في الجمهورية اليمنية" للقاضي عبد العزيز ضياء الدين البغدادي، وقد صدرت في العدد العاشر من مجلة البحوث والدراسات القانونية في خريف 2025. وهذه الأخيرة تقدم مسرداً تاريخياً لتطور مفاهيم العدالة الانتقالية من دون الذهاب إلى تقديم رؤية عملية خاصّة باليمن على ضوء الأحداث.

صدرت أخيراً دراسة "الطريق إلى السلام"، التي تتناول رؤية المجتمع المحلّي بشأن إمكانية وآليات تنفيذ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية دعماً للسلام في اليمن. وقد أعدّ التقرير كلٌّ من رابطة أمهات المختطفين ومنظمة سام للحقوق والحريات، وميثاق العدالة لليمن (تحالف يضمّ إلى جانب آخرين المؤسّستَين السابقتَين)، بدعم من معهد DT، ضمن مشروع "دعم السلام في اليمن من خلال المساءلة والمصالحة وتبادل المعرفة (SPARK)"، ويُعدّ هذا التقرير دراسةً ميدانيةً أُجريت في ستّ محافظات يمنية تمثّل مناطق النفوذ المختلفة في الوقت الراهن، وهي: صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، مأرب، وحضرموت.

يهدف المقال من تقديم قراءة تحليلية لمحتوى الدراسة، إلى الكشف عن أوجه الافتراق في أولويات العدالة الانتقالية مدعوماً باستطلاع آراء شخصيات يمنية معنية بالعدالة الانتقالية، سواء من موقعهم ضحايا، أو أقارب لضحايا، أو فاعلين سياسيين.

جاءت الدراسة المتوافرة باللغتين العربية والإنكليزية، مقسّمًة إلى ثلاثة فصول، بالإضافة إلى ملخّص تنفيذي وخلاصات عامّة، وصفحات للمصادر. أمّا الفصل الثاني، فقد تناول السياق العام للعدالة الانتقالية، مع عرضٍ موجز للجهود الوطنية ذات الصلة، لا سيّما خلال فترة مؤتمر الحوار الوطني، الذي كانت العدالة الانتقالية أحد مرتكزاته الأساسية. وفي الفصل الثالث، عرضت الدراسة نتائج الدراسة الميدانية، مع التمييز بين ثلاثة مفاهيم مرتبطة بالعدالة الانتقالية، وهي: العدالة الانتقالية، والمصالحة، والدمج والشمول.

منهجياً، اعتمد فريق البحث في هذه الدراسة على أسلوب العينة القصدية (غير الاحتمالية)، بما يتناسب مع طبيعة الموضوع. وتم اختيار المشاركين وفق معايير تراعي تحقيق تمثيل متوازن من حيث التمثيل الجغرافي قدر الإمكان، والتمثيل النوعي، والتمثيل الاجتماعي والسياسي للفئات ذات العلاقة المباشرة بملفّ العدالة الانتقالية، سواء بوصفها فئات مُطالِبة بها كاستحقاق حقوقي (مثل ضحايا الانتهاكات وأُسرهم والنازحين والمهمشين)، أو كاستحقاق سياسي (مثل الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني).

يتمثل الهدف الكلّي للدراسة في فحص إمكانية تطبيق العدالة الانتقالية مفهوماً وآلياتٍ في السياق اليمني. وهي دراسة مسحية تستطلع مواقف واتجاهات الأطراف المعنية بالعدالة الانتقالية من حيث التطبيق والاستفادة. ومن خلال ذلك، يمكن تحديد العقبات، وقياس مستوى الاستجابة، ومدى شيوع مفهوم العدالة الانتقالية، إضافة إلى رصد التحوّلات التي طرأت على الوعي بهذا المفهوم، في ضوء المتغيّرات السياسية والاجتماعية التي شهدها اليمن خلال أكثر من عقد، لا سيّما في ظلّ الانتقال من حوار سياسي إلى صراع مسلّح معقّد. ومن هنا تبرز أهميتها وتكمن فرادتها.

المساءلة أم المصالحة؟

نقطتان بارزتان في خلاصات الدراسة تستحقّان مناقشةً مستفيضة. النقطة الأولى: يفيد التقرير بأن معظم المبحوثين يفضّلون إجراء مصالحة على حساب عدالة انتقالية ترتكز على المحاسبة. وتنبع هذه النتيجة من واقع أن الحرب خلّفت إرهاقاً نفسياً واستنزافاً مادياً كبيراً، ما يدفع الناس للبحث عن مخرج يُنهي هذا الجحيم، وهو أمر يمكن تفهّمه. لكن هذه الخلاصة تكشف أمرين مهمّين. أولاً، وجود خلط بين المصالحة ووقف الحرب.

فوقف الحرب، من الناحية الإجرائية، يتم عادة من خلال اتفاق سلام يتطلّب توفر ظروف معيّنة، من أبرزها تقارب سياسي بين الأطراف المتصارعة، وجود مناخ سياسي إقليمي ودولي مساعد على كبح العوامل الخارجية المغذّية للصراع. ثانياً، وجود قصور في فهم آليات ومراحل العدالة الانتقالية، وغياب التفكير في بلورة حلول مستدامة للصراع، تستدعي تطبيق هذه الآليات، والتي تبدأ أولاً باعتراف الأطراف بارتكاب الانتهاكات، كأساس لتحقيق المصالحة العادلة والمساءلة.

يدعو هذا الخلط إلى إنجاز دراسات متعدّدة في المستقبل القريب لإظهار نقاط الافتراق في الأولوية بين الأطراف المعنية بالعدالة الانتقالية. ونرى أنه يصعب التسامي على الجراح، لا سيّما في ظلّ غياب أفق سلام مطمئن. بل إن نوعية الانتهاكات المرتكبة قد تكون هي المتغيّر الحاسم في تحديد موقف المعنيين من أولوية العدالة الانتقالية. في هذا السياق، سألنا (م. ض)، وهو أحد أقارب الضحايا ممّن فقد أخاه على يد أحد أطراف النزاع، فأفاد أن المساءلة في سياق العدالة الانتقالية تمثّل مطلباً إنسانياً وقانونياً، وهي الكفيلة بتهيئة الأرضية لمصالحة وسلام شاملين.

وبحسب رأيه، فإن المساءلة هي "الضمانة الوحيدة لعدم انتكاس المسار السياسي وعودة الصراع، إذ إن غياب المحاسبة لمرتكبي الانتهاكات وعدم جبر ضرر الضحايا وتعويضهم، من شأنهما أن يرسّخا بذور صراع جديد أشدّ فتكاً وأكثر دموية". ويعتبر أن المساءلة هي الشرط الأول والأساسي لتحقيق المصالحة.

ويعزز هذا الموقف (ع. خ)، الذي أجرينا معه مقابلة بعد خروجه من معتقلات جماعة الحوثي، حيث أمضى سنوات تعرض فيها للتعذيب. يرى (ع. خ) أن الأولوية في العدالة الانتقالية يجب أن تكون للمساءلة، مؤكّداً أنه "لا مصالحة حقيقية من دون كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة، لأن ذلك هو ما يضمن عدم تكرار الجرائم". ويشدد على أن أي مصالحة تُعقد من دون مساءلة ليست سوى تسوية سياسية مؤقتة لا تُفضي إلى سلام مستدام. لكنه في الوقت ذاته يشير إلى صعوبات عديدة تواجه تحقيق المساءلة، من أبرزها غياب التوثيق الدقيق للانتهاكات، والتنازع بين القوى السياسية حول مفهوم المساءلة ونطاقها الزمني. ويعرب عن أسفه لارتهان العدالة الانتقالية لتوافقات سياسية هشة تتجاهل حقوق الضحايا ومطالبهم الأساسية.

النقطة الثانية: اهتمت الدراسة بالبحث في سُبُل تكييف محاور العدالة الانتقالية مع السياق اليمني. وتشير نتائج البحث إلى أن المبحوثين في معظمهم يتفقون على أهمية لجان المصالحة المجتمعية، ويُعْلون من شأن مشايخ القبائل في إرساء العدالة الانتقالية، ويؤكّدون ضرورة تفعيل مختلف المحاور، مع تباين في الآراء بشأن إنشاء أنصاب تذكارية ومتاحف لتكريم الضحايا.

وتكشف هذه النقطة عن فجوة في فهم دور الذاكرة الجمعية في صون السلم الاجتماعي، والحدّ من تكرار المآسي. وعلى ضوء هذه النتيجة، ينبغي تعزيز التوعية بأهمية بناء ذاكرة جمعية تستوعب الانتهاكات، وتُسهِم في تشكيل وعي مجتمعي حول أهمية حفظ الذاكرة جزءاً من عملية العدالة الانتقالية، بما يدعم تحقيق العدالة، ويمنع تكرار الانتهاكات، ويعزّز فرص السلام الأهلي المستدام.

تقييم الدراسة

قبل الشروع في تقديم تقييم لهذه الدراسة تنبغي الإشارة إلى الظرف الذي جرت فيه. وهو مناخ تميّز بوجود تحدّيات أمنية، وصعوبة الحركة، والقيود على الوصول إلى المشاركين أو إجراء مقابلات آمنة. وهذه عوامل من شأنها فرض الخوف وفقدان الثقة، في وقت لا يزال ضحايا كثيرون يعيشون معاناةً مستمرّةً، فيما الجناة لا يزالون يتمتّعون بالسلطة والنفوذ. هذه العوامل كلّها شكّلت عوائقَ موضوعيةً قادرة على التأثير في حرية المشاركين في التعبير عن آرائهم بشكل شفّاف وآمن. بالتالي، إخراج هذه الدراسة إلى النور في ظلّ هذا المناخ يُحسب في رصيد القائمين عليها، ويعكس إصرارهم على تجاوز الصعوبات، وتسليط الضوء على مناطق العتمة في المشهدين السياسي والحقوقي في اليمن.

مع هذا، وتأكيداً لما تضمنته الدراسة أعلاه في إثارة نقاط نقاش ومعالجة يمكن الاشتغال عليها مستقبلاً، سيّما أن الدراسة تلفت النظر إلى أمرين. أولاً الخلاف في النظر للأولوية بين المساءلة أو المصالحة وإيضاح فجوة في فهم العدالة الانتقالية، وهذه نقطة تستحقّ نقاشات معمّقة. ثانياً كشف غياب رؤية استشرافية لأهمية الذاكرة الجمعية في تجنيب المجتمع تكرار دورات العنف.

نجد أيضاً أن الدراسة تتضمّن عدة نقاط من القوة البارزة، سيّما عند مقارنتها بتقارير أو دراسات حديثة ذات صلة بالعدالة الانتقالية في اليمن. وتبرز فرادتها في اتساع وتنوّع شريحة العينة المستخدمة في المسح الميداني، إلى جانب وضوح القصدية في خدمة أهداف البحث.

وهي بذلك من أغنى الدراسات في هذا المجال لعدة أسباب: اعتمادها على أساليب متنوعة في جمع البيانات والاتساق الواضح بين مخرجات الدراسة والتوصيات النهائية، إذ جاءت التوصيات معبرة عن الواقع الميداني، وراعت تعقيدات السياق اليمني، خصوصاً التحدّيات التي تعيق تنفيذ العدالة الانتقالية.

ومن بين التوصيات العابرة للأطراف، الفاعلين أو المعنيين (سواء من منظّمات دولية أو سلطات محلّية أو منظّمات مجتمع مدني)، الدعوة إلى تعزيز الوعي بالعدالة الانتقالية، بهدف تأسيس أرضية مشتركة تُسهم في إنجاح مراحل تنفيذها. كما أوصت بضرورة دعم السلطات القضائية، وتوسيع نطاق عمليات التوثيق، لما لذلك من دور محوري في تيسير تنفيذ العدالة الانتقالية.

ويُحسب للدراسة أيضاً أنها لامست نقاط الخلاف الجوهرية حول العدالة الانتقالية، وهي خلافات ظلّت قائمة منذ مرحلة الحوار الوطني، بل تفاقمت بفعل الحرب، واتساع رقعة الانتهاكات وتعدّد الجهات المنتهِكة. من هذه الخلافات تحديد الفترة الزمنية التي يفترض أن تشملها العدالة الانتقالية سيّما في أوساط الأحزاب السياسية، انعدام الثقة الشعبية في الفاعلين السياسيين، والتحفّظ على أن يكون هؤلاء أداةً لتنفيذ العدالة الانتقالية. وهنا تأتي مركزية التوصية التي تطرحها الدراسة للأحزاب السياسية في تبنّي رؤية وطنية مشتركة.

ينبع التباين بين القوى السياسية تجاه الإطار الزمني للعدالة الانتقالية من اعتبارات متعدّدة، وينعكس ذلك أيضاً على تحديد أولويات مراحل العدالة الانتقالية. في سؤال وجّهناه إلى أحد قادة الأحزاب السياسية، أشار (ع.ع) إلى أن المصالحة تُعدّ خطوة تمهيديةً ضروريةً للمساءلة، ولا يمكن الاستغناء عنها في تنفيذ العدالة الانتقالية. ومع ذلك، شدّد على أن هذه المصالحة يجب أن تتم ضمن إطار رسمي ومؤسّسي للدولة، بما يضمن تنفيذ العدالة الانتقالية بشكل فعّال، ويقود في نهاية المطاف إلى تحقيق المساءلة.

على أن هذه الدراسة لا تخلو من نقاط ضعف إذ يُلحظ الافتقار إلى تحليل معمّق للنتائج من أجل بناء تحليل تفسيري أشمل رغم غِنى المقولات المقتبسة من المشاركين. فمثلاً، ورد موقف الأحزاب السياسية من العدالة الانتقالية، من دون تحليل الخلفيات التي تؤدي إلى فقدان الثقة بينها وبين المواطنين، أو تفسير الأسباب التي تجعل هذه الأحزاب تتعامل مع العدالة الانتقالية بشكل مُجزّأ (جغرافياً أو زمنياً) أو تتهرّب منها تماماً.

وثالثاً، أشارت الدراسة إلى أن لجماعة أنصار الله (الحوثيين) رؤية بشأن العدالة الانتقالية، وبذلت جهداً في إشراك محسوبين عليها، وهو أمر ليس سهلاً في جماعة منغلقة وتقييد وسط المجتمع المدني والحقوقي. إلا أنها لم تفرد لها معالجة مستقلّة، ولم تتمكّن من الوصول إلى ممثلين مباشرين للجماعة يعرضون هذه الرؤية. تظلّ هذه نقطة للبحث المستقبلي بالنظر إلى النفوذ الكبير الذي تمارسه الجماعة في المشهد اليمني، وضرورة فهم موقفها من أي عملية انتقالية محتملة. فضلاً عن ذلك، تجاهلت الدراسة أدوار بعض الأطراف الخارجية الأساسية.

التركيز على دول التحالف العربي فقط، من دون التطرّق إلى بقية الفاعلين الخارجيين (على سبيل المثال إيران) يخلّ بتوازن التحليل، ولا يساعد في فهم أدوار جميع الأطراف المؤثّرة، وهو ما يحدّ من قدرة التقرير على تقديم قراءة شاملة تسهم في تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر. وعوضاً عن توظيف مصطلحات أدق مثل "غير ممكن حالياً" أو "مشروط بعوامل معينة"، لجأت الدراسة إلى استخدام توصيفات فضفاضة مثل "ملائم" أو "مناسب"، في مناقشة مدى قابلية تطبيق العدالة الانتقالية.

خاتمة

هذه الدراسة/ التقرير مساهمة نوعية في مجال النقاش حول العدالة الانتقالية في اليمن. ومثل هذه الدراسات، بما تحمله من ثراء ميداني، وشمولية نسبية، وتوصيات متصلة بالسياق الواقعي، تلامس عوارض النقاش، وتفتح الطريق نحو التفكير في سبل أكثر ملاءمة، وتردم الفجوة المعرفية حول العدالة الانتقالية، بما يسهم في تأسيس ثقافة حقوقية مشتركة، تضمن مستقبلاً يمنياً آمناً وخالياً من تكرار دورات العنف.

(العربي الجديد)