رحّبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بنتائج جولة المفاوضات الأخيرة بشأن ملف المحتجزين، والتي أفضت إلى توقيع اتفاق جديد لتبادل المحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، معتبرة أن أي تقدم في هذا الملف يمثل إسهاماً مهماً في تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إن ملف الأسرى والمختطفين لا يزال من أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً وإيلاماً في اليمن، في ظل استمرار الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري واحتجاز المدنيين خارج إطار القانون، واستخدام القضية كورقة ضغط سياسية وعسكرية.

وشددت على ضرورة أن تستند أي اتفاقات لتبادل المحتجزين إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضمن الإفراج الشامل عن جميع المدنيين المختطفين والمخفيين قسراً، بمن فيهم السياسيون والصحفيون والنشطاء الحقوقيون وموظفو المنظمات الدولية والسفارات، إضافة إلى جميع المحتجزين على خلفيات سياسية أو بسبب آرائهم ونشاطهم المدني.

ودعت الهيئة إلى الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق دون انتقائية أو مماطلة، ووقف حملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والاحتجاز خارج القانون، وتمكين المنظمات الدولية والحقوقية من الوصول إلى أماكن الاحتجاز ومراقبة أوضاع المحتجزين.

كما طالبت بالتعامل مع ملف المحتجزين باعتباره قضية إنسانية وحقوقية خالصة، بعيداً عن المساومات السياسية والعسكرية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغط لضمان تنفيذ الالتزامات الإنسانية المرتبطة بهذا الملف.

وأكدت الهيئة تضامنها الكامل مع جميع الأسرى والمختطفين وعائلاتهم، مشددة على أن تحقيق سلام عادل ودائم في اليمن يتطلب إنصاف الضحايا، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وصون كرامة اليمنيين.