توعد مجلس القيادة الرئاسي اليمني الحوثيين بـ"رد قاسٍ" على خلفية هجماتهم الأخيرة التي استهدفت منشآت وموانئ وأعيانًا مدنية واقتصادية وخطوط الملاحة الدولية، محملًا الجماعة مسؤولية التداعيات المترتبة على تصعيدهم.

وقال مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي إن استمرار الحوثيين في استهداف المنشآت والموانئ والأعيان المدنية وخطوط الملاحة الدولية "لن يمر دون عقاب"، مؤكدًا أن التصعيد سيواجه بإجراءات تهدف إلى ردع مصادر التهديد وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية والمصالح العليا للبلاد.

وأضاف المصدر أن السلطات اليمنية ستتعامل مع التصعيد من منطلق مسؤوليتها في حماية المواطنين والمنشآت الحيوية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لردع الهجمات، بما يحفظ سلامة المدنيين ومصالح اليمنيين.

واعتبر أن الهجمات الأخيرة تعكس، بحسب تعبيره، حجم الضغوط التي تواجهها جماعة الحوثيين، في ظل ما وصفه بالردود "القاسية والمنضبطة" للقوات الحكومية، وما أظهرته القوات على مختلف الجبهات من جاهزية وقدرة متزايدة على الردع.

وقال المصدر إن الهجمات الحوثية العابرة للحدود تمثل اعتداءً على مصالح اليمن وأمنه القومي، ومحاولة لجر البلاد إلى صراعات تخدم أجندات خارجية، محذرًا في الوقت نفسه من تداعياتها على أمن دول الجوار والأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وحذّر بشكل خاص من التداعيات الإنسانية للهجمات المتكررة التي تستهدف ميناء المخا، معتبرًا أن استهداف الميناء يهدد أحد الممرات الحيوية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين في وصول الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية.

وأكد المصدر أن التصعيد لن يغير من موقف الحكومة والقوات المسلحة تجاه استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وفرض سيادة القانون، مشددًا على رفض ما وصفه بمحاولات الحوثيين وداعميهم فرض قواعد اشتباك تخدم أهدافهم.

كما دعا إلى تحرك إقليمي ودولي لحماية الموانئ التجارية وسفن الشحن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، معتبرًا أن التصدي للتهديدات العابرة للحدود مسؤولية مشتركة تتطلب موقفًا جماعيًا، خصوصًا من الدول المطلة على البحر الأحمر.

وحذّر من تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد أمن الممرات البحرية وإمدادات التجارة العالمية، داعيًا إلى تحرك دولي لمنع ذلك.