أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني، الثلاثاء، أن القوات المسلحة ستواصل مواجهة مصادر التهديد الحوثي، داعياً المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس القيادة ورؤساء مجلسي النواب والشورى والحكومة وهيئة التشاور والمصالحة، حيث ناقش مستجدات الوضع العسكري ومستوى جاهزية القوات الحكومية في مختلف الجبهات.

وقال المجلس إن القوات المسلحة ستواصل أداء مهامها في حماية المواطنين وردع مصادر التهديد، في وقت أقر فيه عدداً من الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالتعبئة العامة، مؤكداً ضرورة تنظيمها ضمن إطار مؤسسي ووفق القوانين النافذة.

ودعا المجلس سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الابتعاد عن المعسكرات ومخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة والسيطرة والمواقع العسكرية وخطوط الإمداد التابعة للجماعة، وعدم السماح باستخدام الأحياء والمنشآت المدنية في أنشطة عسكرية.

كما حث المواطنين على إبلاغ الجهات العسكرية والأمنية المختصة عن أي تحركات أو تحشيدات أو استحداثات عسكرية، بهدف تعزيز حماية السكان ومنع استخدام المناطق المأهولة لأغراض عسكرية.

وحذّر المجلس من امتلاك الحوثيين، وفق ما أورده في بيانه، أسلحة دفاع جوي متحركة وصواريخ جوالة وتقنيات عسكرية متقدمة، معتبراً أن ذلك يوسع نطاق المخاطر على حركة الطيران والرحلات المدنية والإنسانية في اليمن والمنطقة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لمنع وصول الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى الحوثيين، كما رحب بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للحكومة اليمنية، وببيانات مجلس الأمن المتعلقة بسيادة اليمن ووحدة أراضيه وتنفيذ قراراته، ومنها القرار 2216.

وفي الجانب الإنساني، شدد المجلس على حماية المدنيين والمنشآت المدنية، ودعا إلى تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والدفاع المدني والجهات الإنسانية.

كما أكد مواصلة دعم أسر القتلى والجرحى والنازحين، ودعا المنظمات الدولية والجهات المانحة إلى زيادة المساعدات في ظل تصاعد الاحتياجات الإنسانية.

وقال المجلس إن الدولة ستواصل العمل على تأمين الخدمات الأساسية وصرف رواتب الموظفين ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة الطوارئ، مؤكداً أن "العودة الآمنة" ستظل متاحة، وأن القوات المسلحة ستواصل مهامها حتى إزالة مصادر التهديد واستعادة مؤسسات الدولة.