أجرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى سجن تعز المركزي للتحقق من الأوضاع القانونية والإنسانية للنزلاء، الذين يبلغ عددهم (951) نزيلاً، بينهم (14) امرأة.

وعقد فريق اللجنة اجتماعاً مع إدارة السجن، استعرض فيها التحديات التي يواجهها النزلاء، خاصة في الجوانب المتعلقة بالتغذية، وتوفير مياه الشرب، والخدمات الصحية.

وقال مدير السجن المركزي، العقيد عصام الكامل، إن الظروف الراهنة صعبة، رغم المطالبات المستمرة التي ترفعها إدارة السجن إلى الجهات المعنية، إلا أن المخصصات المالية لم تعد كافية لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السجناء والمحتجزين.

و أطلعت اللجنة على سير العمل داخل السجن، وفحص السجلات القانونية، والتحقق من أوضاع النزلاء القانونية، فضلاً عن معاينة العنابر المكتظة، وتوثيق وجود أكثر من (75) حالة تعاني من أمراض نفسية وعقلية، في ظل غياب المصحة النفسية المتخصصة بالكادر الطبي والأدوية اللازمة.

كما التقى الفريق بعدد من النزلاء واستمع إلى مطالبهم، التي تمثلت في توفير الرعاية الصحية، خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد، إلى جانب شكاوى من انتشار الأمراض الجلدية والحميات، لا سيما خلال فصل الصيف، في ظل غياب مرفق صحي داخل المنشأة التي تُعدّ من أكثر السجون ازدحاماً على مستوى الجمهورية.

وأشار عدد من السجناء إلى معاناتهم من نقص الغذاء ومياه الشرب، مؤكدين بقاء كثير منهم في حالة جوع، كما طالبوا بتسريع إجراءات التقاضي، وأفاد فريق اللجنة ببقاء نحو (200) سجين قيد الاحتجاز رغم صدور قرارات إفراج بضمانات، نتيجة عجزهم عن توفيرها.

وشملت الزيارة قسم النساء، والاستماع إلى مطالب النزيلات المتعلقة بتحسين أوضاع التغذية والرعاية الصحية، إضافة إلى حقوقهن في الحصول على العون القانوني وتسريع جلسات المحاكمة.