سجلت مصفوفة تتبع النزوح (DTM)التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 465 حالة نزوح أسري جديدة، بما يعادل نحو 2.790 فرداً، في المواقع التي يمكن الوصول إليها ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، خلال الفترة الممتدة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2026.

ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 44% مقارنة بالربع الأول من عام 2026، الذي شهد تسجيل 827 حالة نزوح أسري.

وجاء شهر مايو في صدارة الأشهر من حيث عدد حالات النزوح المسجلة بواقع 192 أسرة، يليه يونيو بـ177 أسرة، ثم أبريل بـ96 أسرة.

وتركزت غالبية حالات النزوح في محافظة مأرب، التي استحوذت على 286 أسرة، أي ما يقارب 62% من إجمالي الحالات المسجلة خلال الربع، تلتها الحديدة بـ79 أسرة (17%)، ثم تعز بـ55 أسرة (12%)، ولحج بـ27 أسرة (6%)، فيما سُجلت أعداد أقل في الضالع بـ12 أسرة (3%) وشبوة بـ6 أسر (1%).

وأظهرت البيانات أن الأسباب الاقتصادية المرتبطة بالصراع كانت الدافع الرئيسي للنزوح، حيث تسببت في تسجيل 236 حالة نزوح أسري (51%)، تلاها انعدام الأمن المرتبط بالصراع بـ175 حالة (38%)، فيما أدت الأحداث المرتبطة بالمخاطر الطبيعية إلى نزوح 53 أسرة (11%)، وسُجلت حالة واحدة لأسباب صحية.

وتشير نتائج التقرير إلى تراجع وتيرة النزوح خلال الربع الثاني من العام، مع تحول في دوافع النزوح، إذ برزت الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالصراع كأبرز سبب معلن للنزوح، مع استمرار تأثير الأوضاع الأمنية والمخاطر الطبيعية على حركة السكان.